وقد جاء عن مالك ما يوحي بأن معنى الاستحسان عنده تفضيل بعض الأقوال من العلماء في المسائل الاجتهادية قال وهو يبين بعض اصطلاحاته الفقهية: «وما قلت فيه بعض أهل العلم فهو شيء استحسنته من قول العلماء» (١) ، ، وهذا المعنى الصريح عن مالك لا يخرج عن التعريفات التي أوردتها في مطلع هذا الباب فالاستحسان عنده جمع بين الأدلة المتعارضة، أو ترجيح قول على قول بدليل معتبر شرعاً عند المجتهد.
ومالك نفسه استدل على حجية الاستحسان – بالمعنى المنقول عنه آنفا -
)
بقوله تعالى: فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (۲)، فقد جاء عنه أنه قال: ليس كل ما قال الرجل - وإن كان فاضلا- يتبع ويجعل سنة ويذهب به إلى الأمصار ، قال الله تعالى: فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (۳)، وهذا يدل على أنه يرى وجوب الجمع أو الترجيح بين أقوال العلماء المتعارضة، أضف إلى ذلك أنه ورد عنه في الموطأ كثير من صور الاستحسان بهذا المعنى من ذلك قوله رحمه الله: «... وهذا أحسن ما سمعت في ذلك»)، قاله في التفريق بين فائدة ،الناض، حيث إنها تستقل بحولها ولا تضم إلى الأصل الذي وجبت فيه الزكاة، وبين فائدة الماشية حيث إنها تضم إلى الأصل الذي هو من جنسها، وكان قد وجبت فيه الزكاة، ومنه قوله: «وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ثم يتربص
به فيموت أنه لا يحل أكله» (٥).
(۱) ترتيب المدارك (٧٤/١).
(۲) سورة الزمر، الآيتان: (۱۷ و ۱۸).
(۳) ترتيب المدارك (١٩٠/٢).
(٤) الموطأ كتاب الزكاة باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة (٢٢٤/٢). (٥) الموطأ كتاب الصيد باب ما جاء في صيد المعلمات (٢/ ٣٩٤).
۳۷۲
ص ٣٧٢