وكما اتفق الأصوليون على أن الأحكام الشرعية معللة بالحكم والمصالح فكذلك اتفقوا على أن من هذه العلل ما لا يهتدي إليه العقل البشري ولا تظهر حكمته مفصلة مهما بحث عنه، وهذا ما يُعبّر عنه بالأحكام التعبدية التي لا نقف على علتها بذاتها، وإن عقلت حكمته إجمالا. يقول الشاطبي: «وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه، وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يفهم منها حكم خاص، إذ لو كان كذلك لم يحد لنا أمر مخصوص، بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حد وما لم يحد، ولكان المخالف لما حد غير ملوم، إذ كان التعظيم بفعل العبد المطابق لنيته حاصلاً، وليس كذلك باتفاق، فعلمنا قطعاً أن المقصود الشرعي الأول التعبد الله بذلك المحدود وأن غيره غير مقصود شرعاً» (۱). ومثل هذه الأحكام اتفقوا على منع القياس فيها، إذ أساس القياس يعتمد على معقولية المعنى، فما لا يعقل معناه لا يجري فيه القياس، إذا عندنا نوعان من الأحكام أحكام معللة وتسمى معقولة المعنى، وأحكام تعبدية، وهي غير معقولة المعنى. بعد هذا اختلفوا في أيهما أغلب حتى يكون هو الأصل، يستصحب عند استنباط العلل على قولين أساسيين (۲) القول الأول : أن الأصل في النصوص عدم التعليل، وهذا أن الغالب
يعني
(۳)
فيها التعبد، فلا يجوز التعليل بعلة إلا إذا قام دليل على كونه معللا بخصوصه وعلى هذا إذا ورد نص من النصوص بحكم معين لا يبحث عن علته إلا إذا قام
(1) الموافقات (۲۲۹/۲). (۲) على سبيل الاختصار وأما على سبيل البسط فالأقوال أربعة إذا اعتبرت آراء القائلين بالتعليل مختلفة في حد ذاتها، وأما إذا اعتبرت متفقة على القول بالتعليل فهي كالقول الواحد. وقد بينت في الصلب وجه اختلاف أصحاب القول الثاني فيما بينهم. انظر: تفصيل الأقوال في التلويح مع التوضيح (٦٤/٢). (۳) انظر: المصدر السابق.
۳۱۳
ص ٣١٣