أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٣١٠

- عند المتكلمين من الأشاعرة؛ لأن إثبات الحكمة في أفعاله وأحكامه تعالى هؤلاء - يفضي إلى الحاجة، ويقتضي أن الباري مستكمل بغيره، وذلك محال على الله، لأنه نقص في حقه، وقد وجه بعضهم قول الأشاعرة بأنهم ينفون تعليل (1) الأحكام ويعترفون بكونها مشتملة على حكم ومصالح راجعة إلى العباد (۳). ومعنى هذا الكلام أنهم يقولون بتعليل الأحكام إلا أنهم يتحرجون من إطلاق لفظ التعليل على أفعاله، لأنه يوهم استكماله تعالى بما وقع التعليل به من مصالح. ووجهه بعضهم - أيضاً - بأنهم يقولون بتعليل أحكام الله بالمصالح - لا بالأغراض - جوازاً لا وجوباً، فالمحذور أمران القول بالإيجاب، والتعبير بلفظ الغرض، مع أن لفظ الغرض يرادف الحكمة والمصلحة في معناه (۳). وهذا التوجيه يتفق مع قول الفقهاء بأن الأحكام الشرعية مبنية على مصالح العباد تفضلاً من الله تعالى. وهذا الاضطراب في رأي الأشاعرة سببه أن منهجهم في أصول الفقه يختلف عن منهجهم في أصول الدين فهم إذا كتبوا في الأول أثبتوا التعليل ضرورة أن القول في القياس لا يمكن إلا بإثبات التعليل؛ وإذا كتبوا في الثاني نفوا التعليل، وهذا ما يشير إليه ابن تيمية في تصوير مذهب الأشاعرة في هذه المسألة قال: وأما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكمة ففيه قولان مشهوران، والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التعليل، وأما في الأصول فمنهم من يصرح بالتعليل ومنهم من يأباه» (٤) . وممن قال بنفي التعليل في أحكام الله أيضاً نفاة القياس من الظاهرية، فهم (۱) انظر: التلويح على التوضيح (٦٣/٢) ، والمحصول (١٣٢/٥) ، وحاشية البناني (٢٣٣/٢). (۲) انظر: التلويح على التوضيح (٦٣/٢) ، وحاشية البناني على جمع الجوامع (۲۳۳/۲) (۳) انظر : نهاية الإقدام (٤٠٠) ، وحاشية الأزميري على المرآة (۳۰۱/۲) (٤) انظر : منهاج السنة (٤٥٥/١)، والموافقات (٤/٢). ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.