أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٩٩

أفاد ذلك من ماشية». حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب المثال الثاني: أنه في كتاب الزكاة أيضاً قاس ثمر النخل الرديء على نسل الغنم في أن كلا منهما يعد على صاحبه في الزكاة ولا يؤخذ منه الصدقة. جاء هذا القياس في الموطأ، حيث ورد عن ابن شهاب أنه قال: «لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حُبَيق(۱) قال: وهو يعد على صاحب المال، ولا يؤخذ منه في الصدقة، قال مالك وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة». وكذلك الثمرة ليست بمؤبرة تتبع النخل في البيع وإن لم يشترطها المبتاع، فهي في البيع التي بمنزلة الجنين لكنه (0) (٤) (۲) في باب القضاء في رهن الثمر والحيوان فرق بينهما، وقال: إن الثمرة لا تدخل في الرهن مع الأصل إلا بشرط، بينما الحيوان يدخل جنينه مع أمه في الرهن، اشترط ذلك أو لم يشترط ، وبين وجه الفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول: أن الثمرة بعد التأبير يختلف حكمها عن حكم الجنين في باب البيع، فهي بعد التأبير للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، بخلاف الجنين، فإنه للمشتري اشترط ذلك أم لا . لكن الثمرة قبل التأبير تشبه الجنين بالفعل ومع ذلك لا تدخل في الرهن إلا بشرط بخلاف الجنين وفي هذه الحالة يعتبر الفرق (1) (۱) الجعرور : نوع رديء من التمر إذا جف صار حشفاً. ومصران الفارة ضرب من رديء التمر؛ وعذق ابن حبيق نوع رديء منه أيضاً. (۲) الموطأ كتاب الزكاة باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب (۲۲۷/۱) (۳) من التأبير وهو التلقيح، وذلك يكون بشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه. (٤) انظر: المنتقى للباجي (٢٤٢/٥). (٥) أي: مالك ـ رحمه الله .. أصله؛ هذا (٦) ولذلك استوى حكمهما في باب البيع، فلا يجوز بيع واحد منهما إلا مع بخلاف الرهن. ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.