أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٨٢

قطعاً (١) ومع على اليد غير ممكن، وهذا يؤدي إلى حرج شديد والحرج مرفوع في الشريعة كل هذا أخذ به مالك وقال: إن كانت يد القائم من النوم طاهرة بيقين أدخلها في المهراس، وإن كانت غير طاهرة احتال لأخذ الماء إما بفيه أو بثوبه أو غير ذلك، وإن لم يوقن بطهارتها ولا بنجاستها حملت على الطهارة» (٢) . الشاهد الخامس: وسئل مالك عن الرجل يجنب فيدخل البئر المعين يغتسل فيه. قال: كنت أسمع أن ينهى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم والمقيم، فقيل له: إن البئر ربما كانت كثيرة الماء، قال: هو ماء مقيم وإن كانت معينا، قد قيل لأبي هريرة حين ذكر غسل اليد للوضوء، فقيل له: فأين المهراس؟ قال: أف لك لا تعارض الحديث، يريد أن رسول الله قاله (۳). . فاستدلاله بقصة أبي هريرة الآنفة الذكر وقوله : «يريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله» يدلان دلالة واضحة على أن رأي مالك - رحمه الله ـ عدم تقديم الرأي على الخبر متى ما صح عنده وكل قول يخالف هذا المنهج عن مالك ينبغي تأويله أو رده إن لم يمكن التأويل؛ وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله- عند ذكر الرأي الآخر في المسألة. الشاهد السادس: حديث التصرية وهو قوله : ( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر ) (٤). (۱) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٩٦/٣) ، وبذل النظر في الأصول (٤٧٣). (۲) انظر: البيان والتحصيل (١٠٣/١٧). (۳) البيان والتحصيل (۷۹/۱) والشاهد التالي وهو الخامس هو الذي يدل بصراحة على قبول مالك لهذا الحديث. والله أعلم. (٤) أخرجه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة (٥٢٦/٢)، والبخاري كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، فتح الباري (٤٢٢/٤) ، ومسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه إلخ / شرح النووي (١٦٠/١٠). ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.