(۲)
عند الإمام مالك وجلّ أصحابه، وحتى إن ابن العربي نفسه اعترف بأن الحديث تعضده قاعدة أخرى فقال مشيراً إلى حديث أبي هريرة في الأكل والشرب في نهار رمضان ناسيا: «وهذا الحديث يوافق القاعدة في رفع الإثم فقبل في ذلك، ولا يوافقها في بقاء العبادة بعد ذهاب ركنها أشتاتاً فلا يعمل به» (١) ، ولذلك ضعف ابن رشد «الحفيد القول بالقياس هنا كما تقدم بيان ذلك (٢) . وإليك بعض الشواهد الدالة على أن خبر الواحد مُقدّم على القياس أي القاعدة الشرعية عند مالك (۳): الشاهد الأول: حديث ابن عباس له : أن امرأة رفعت إليه صبياً فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر ) (٤) .
(0)
فقد أخذ مالك بهذا الحديث مع أن ظاهره يعارض الأصول، لأن الصبي الصغير لا يعقل العبادة والعبادة شرطها العقل فلا تصح من غير العاقل ولتمسك أبي حنيفة بهذا الأصل الثابت لم يأخذ بالحديث المذكور )
(1)
الشاهد الثاني: حديث ابن عمر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)). أخذ مالك بهذا الحديث مع أنه مخالف للقياس أي القاعدة الشرعية. وجه المخالفة: أن فيه إخراج ملك الإنسان عن ملكيته جبراً عليه، ولذلك
(۱) عارضة الأحوذي (٢٤٨/٣).
(۲) راجع ص (۲۷۰) من هذه الرسالة.
(۳) وهذا هو الرأي الثاني وبدأت به في ذكر الأمثلة لأنه هو الأصل؛ فالترتيب على طريقة
اللف والنشر غير مرتب.
(٤) الموطأ كتاب الحج باب جامع الحج (٣٣٦/١). والحديث متفق عليه.
(٥) انظر: بداية المجتهد (۳۱۹/۱).
(٦) انظر: أصول السرخسي (١٤٤/١).
(۷) الموطأ كتاب العتق والولاء باب من أعتق شركاً له في مملوك (٥٩٢/٢).
۲۸۰
ص ٢٨٠