أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٧١

(1) عمداً كانت أو غيره - أنها تلزم بالشروع فيه، فإذا قطع الصائم المتطوع صومه بدون عذر وجب عليه قضاؤه، فإن كان ناسياً أتم صومه - كما ورد في الحديث - ولا قضاء عليه، وهذا الجمع هو الذي يشير إليه قول مالك في الموطأ: قال يحيى سمعت مالكاً يقول: «من أكل أو شرب ساهياً أو ناسياً في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره وبهذا ترتفع المعارضة بين القياس والحديث. ولكن يشكل على هذا الجمع ما ورد في بعض روايات الحديث من التنصيص على نفي القضاء، وفي بعضها التنصيص على شهر رمضان مع نفي القضاء، فمن هذه الروايات: «إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء» (۲) ، ومنها: «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» (۳). وهذه الروايات إن صحت - وقد صححها الحفاظ (4) - بطل القول بالقياس المبني على وجوب القضاء، وبطل الجمع المبني على حمل الحديث على صيام (۱) الموطأ كتاب الصيام باب قضاء التطوع (٢٥٣/١) ، وشرح الزرقاني (٢/ ٢٥٠ و ٢٥٣). (۲) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال حديث رقم (۲۷) (۱۷۸/۲) وقال : إسناده صحيح وكلهم ثقات. (۳) انظر: المصدر السابق قال الدراقطني: تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري، وعلق عليه أبو الطيب بقول البيهقي في المعرفة : تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقات. ورواه الحاكم في المستدرك كتاب الصوم، حديث رقم (٣٨/١٥٦٩) (٥٩٥/١ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة. وقد تعقب أبو الفيض الغماري في كتابه الهداية في تخريج أحاديث البداية (١٨٩/٥) قول الدارقطني السابق بأنه تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري قال أبو الفيض وليس كذلك بل تابعه عليه أبو حاتم الرازي فرواه عن محمد بن عبد الله الأنصاري كذلك أخرجه الحاكم والبيهقي عنه. (٤) صححه ابن خزيمة (۲۳۹۳) وابن حبان موارد الظمآن (۳۲۷) والحاكم في المستدرك (٤٣٠/١) وابن حجر في فتح الباري (١٥٧/٤). ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.