وهذا القول نسبه كثير من الأصوليين غير المالكية إلى مالك أيضاً، ومن أهل الأصول من برأ ذمة مالك عن هذا القول.
قال ابن السمعاني - رحمه الله -: وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبل، وهذا القول باطل سمج مستقبح عظيم، وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول، ولا يدرى ثبوته منه» (٢) .
-
رحمه
ونقل البزدوي في أصوله نسبه هذا القول إلى مالك، لكن على وجه يوحي بضعف هذا النقل عنده حيث قال : وقال مالك . الله - فيما يحكى عنه بل القياس مُقدّم عليه، وعلق عليه شارحه بأنه أراد أنه لم يشتهر هذا المذهب عنه (۳)، أي: عن مالك، ويتبين لنا رأي مالك في هذه المسألة بإيراد مجموعة من الأحاديث التي قيل إنه قدم عليها القياس.
ومن الشواهد التي تصلح لذلك في نظري ما يلي:
الشاهد الأول: وردت أحاديث في التفرقة بين بول الصبي والصبية، منها حديث علي بن أبي طالب الي الله عن النبي عل الله أنه قال: (يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام. ولم يخرج مالك شيئا من أحاديث التفرقة بينهما في الموطأ، وإنما أخرج حديثين في النضح على بول الغلام).
(٤)
(۱) انظر: تأسيس النظر للدبوسي ص (۹۹)، وأصول السرخسي (۳۳۹/۱)، والمحصول
.(٤٣٢/٤)
(۲) قواطع الأدلة رسالة دكتوراه بجامعة الإمام، تحقيق: عبد الله بن حافظ الحكمي
.(۷۳۷/۲)
(۳) أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري (٦٩٩/٢) وقد ناقش الباجي القول بتقديم القياس سواء المصطلح عليه أو بمعنى الأصول مناقشة علمية دقيقة وانتهى إلى أنه لا وهو المختار عندي
تقديمه على الخبر بحال فراجعه في الإحكام وانظر أيضاً الفكر السامي للحجوي (٤٧١/٢) (٤) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١١٠/٩).
ص
(٥٩٨-٦٠٢)
(٥) انظر: الموطأ كتاب الطهارة باب ما جاء في بول الصبي (۷۸/۱).
يصح
٢٦٤
ص ٢٦٤