أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٥٥

ربح منه ... وهذا الغنم منها كما المال منه قال: «وقاسه مالك على نماء العين قياس صحيح ) ، ثم إن مالكاً بين : إن المقيس يختلف عن المقيس عليه في وجه (۲) آخر، وذكر وجه الاختلاف وعلق عليه الباجي مؤكداً صحة القياس الأنف الذكر قائلا: وليس من شرط الفرع إذا قيس على الأصل لعلة جامعة بينهما في حكم من الأحكام أن يقاس عليه في سائر أحكامه، وإنما يلزم أن يدل الدليل على أن العلة التي جمعت بينهما في ذلك الحكم لها اختصاص بذلك الحكم دون غيره، وإن فارق الأصل الفرع في أحكام غيرها لا تعلق لها بتلك العلة؛ لأنه ما من فرع إلا وهو بخلاف الأصل الذي قيس عليه في عدة أحكام؛ وفي مسألتنا قاس إتمام نصاب الماشية بتمامها على إتمام نصاب العين بتمامه لعلة صحيحة، أن هذا نماء حادث من العين التي تجب فيها الزكاة، وهو من جنسها فوجب أن يكمل لها نصابها ،كالعين وهذه علة تختص بالنماء دون الفوائد؛ فاختلاف العين والماشية في الفوائد لا يمنع اجتماعها في الذي هو من جنس الأصل (۳). وقد نقلت هذا الكلام بطوله لتتبين للقارئ صحة هذا التقرير وما بني وهي عليه . (٤) الحال الثانية: أن يكون المقيس عليه ثابتاً باجتهاد المجتهد غير قياس: وفي هذه الحال قد يكون المجتهد نفسه هو القائس، وقد يكون القائس غيره وفي كل يجوز القياس؛ ويتبين ذلك بالأمثلة التالية: (۱) انظر: المنتقى للباجي (١٤٤/٢). (۲) وهو أن فوائد العين (الذهب والفضة) لا تضم إلى أصولها التي عنده وإن كان تلك نصاباً بل ينتظر بها حولان الحول من يوم استفيدت وأما فوائد الأنعام (الغنم والبقر والإبل فإنها تضم إلى أصولها مادامت الأصول بلغت نصاباً ولا ينتظر بها حولان الحول، بل حولها حول أصولها. ينظر في هذا الموطأ للإمام مالك (٢٢٤/١). (۳) المنتقى (١٤٥/٢). (٤) وهو أن مالكاً إنما قاس نسل الغنم على ربح المال لا العكس كما قيل عنه. ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.