غيره، والوصف المشترك ليس سبباً لأصل الحكم، بل هو علة لسببية أمر للحكم، وعدم الحاجة إلى القياس لا يفيد منعه.
والمانع يقول: مادام الوصف المشترك متحققاً في كل من السببين أو الشرطين أو المانعين المعتبر أحدهما أصلاً والآخر فرعاً فلا حاجة للقياس، لأن الوصف المشترك هو الموجب للحكم بذاته، ومع ذلك فإنه وإن منع المانع القياس في هذه الأمور فإنه يجرى القياس في الأحكام المتعلقة بها، فيقاس اللواط مثلا على الزنى في وجوب الحد بجامع أن في كل منهما إيلاج فرج في فرج محرم
مشتهى
(1)
(Y).
وجواز إجراء القياس في الأمور المتقدمة ) يعدّ من مظاهر التوسع في القياس
لدى الإمام مالك ـ رحمه الله ..
(۱) انظر: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (۷۱۱/۱)
(۲) وهي: الحدود والكفارات والمقدرات والرخص، والأسباب والشروط والموانع.
٢٤٩
ص ٢٤٩