فيغسل رجليه
أن المتوضئ إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث فإنه ، يعني يمسح عليهما ولا ينزعهما ليغسل رجليه مرة أخرى، فكذلك لابس الخف الأسفل فإنه يقتصر على مسح الأعلى ولا ينزعهما للمسح على الأسفل قياساً على ما ذكر، ولذلك قال ابن القاسم - رحمه الله -: «فإذا لبس
الأعلى بعد مسح
تأتي
دفعاً
(۳)
خفين على خفين وقد مسح على الداخلين فهو قياس القدمين والخفين(۳). ومما يدل على رأي مالك - رحمه الله - في هذه المسألة أن الرخص الشرعية للحرج باستثناء بعض المصالح الجزئية من القواعد العامة، كاستثناء بيع الدرهم بالدرهم إلى أجل في القرض، فإنه ربا في الأصل، ولكن أبيح رفعاً للحرج عن المحتاجين، واستثناء بيع العرية، فإنه بيع الرطب باليابس، وهو ممنوع في الأصل، لكنه أبيح هنا للرفق ورفع الحرج عن المعري والمعرَّى فإذا كان مالك - رحمه الله - يرى تخصيص القواعد العامة كذلك لمصلحة جزئية بأي دليل كان واستثناءها منها لكون تطبيق العموم يؤدي إلى حرج ما يطلق عليه في المذهب بالاستحسان مقتديا في ذلك باستثناءات وهو الشارع في أمثال ذلك كما مر آنفاً (٤) فلأن يقيس مصلحة جزئية على ما استثناه الشارع دفعاً للحرج أولى. هذا، وإن الأصوليين في المذهب المالكي قد اختلفوا في هذه المسألة فذهب جمع منهم إلى الجواز ومنعه آخرون. الله . وممن قال بالجواز ابن القصار والقاضي إسماعيل والباجي -رحمهم قال ابن القصار : إن المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه، وإلى هذا ذهب إسماعيل - رحمه الله - والحجة فيه هي أن الحكم للعلة، فإذا وجدت
(۱) المصدر السابق.
(۲) المصدر السابق.
(۳) انظر: الموافقات (١٤٩/٤).
(٤) انظر: المصدر السابق (١٥٠/٤-١٥١).
۲۳۹
ص ٢٣٩