أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٢٨

، كما أنه رحمه الله تعالى- أثبت الكفارة على مَن أخّر القضاء حتى دخل رمضان ،آخر ما لم يكن تأخيره من عذر؛ ففي المدونة: «قلت: ما قول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر فقال: يصوم هذا رمضان الذي دخل فيه، فإذا أفطر قضى ذلك الأول، فأطعم مع هذا الذي يقضيه مداً لكل يوم، إلا أن يكون كان مريضاً حتى دخل رمضان آخر، فلا شيء عليه من الطعام، وإن كان مسافراً حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه أيضاً، إلا قضاء رمضان الذي أفطره، لأنه لم يفرّط » (۱) . (۲) فقد قاس هذا المفرّط في قضاء رمضان على المفطر فيه متعمداً، لأن كلاً منهما مستهين بحرمة الصوم ومن أمثلة القياس في الكفارات ما ورد في الموطا (۳): «قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعاً وهم محرمون أو في الحرم، قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه ، إن حكم عليهم بالهدي، فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام ومثل ذلك؛ القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم». فقد قاس - رحمه الله - المشتركين في إصابة الصيد في الحرم على المشتركين في قتل إنسان خطأ - في وجوب الكفارة - تكون على كل واحد منهم كاملة، كما أن كفارة القتل الخطأ تكون على كل واحد منهم . كاملة. (۱) المدونة الكبرى (١٩٢/١). (۲) انظر : بداية المجتهد بشرح الهداية (١٧٩/٥) . أما استهانة المفرّط فكان بترك القضاء زمان القضاء واستهانة الأكل فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل، ويبدو أن هذا القياس لم يعجب ابن رشد ولذا قال : وإنما يكون القياس مستنداً لو ثبت أن للقضاء زماناً محدوداً بنص من الشارع لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع . (۳) انظر: الموطأ كتاب الحج باب جامع الفدية (٣٣٥/١). ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.