أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٢٢

===== وتدور معها حيثما دارت فترى الشيء الواحد يحرم في حال ويباح في حال أخرى، كالدرهم بالدرهم إلى أجل، يمتنع في المبايعة، لما فيها من المشاحة والمغالبة ويجوز في القرض؛ لما فيه من مصلحة المعروف لوجه الله، وتنفيس الكرب عن الناس، وفي منعه حرج شديد ومثله بيع الرطب باليابس، يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة كما في ثمر العرايا توسعة على الخلق، ورفعاً للحرج والضرر عن المعري إذا تردد المعرى داخل بستانه ونخله، فكان منع ذلك مؤدياً إلى ألا يعري أحد أحداً نخله(۱) . ثانياً: أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب المعاملات قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا (٢)، وقال تعالى: وَلَكُمْ فِي (۳) (۲) الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ، وقال تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) الآية. وفي الحديث: كل مسكر حرام ونهى عن بيع الغرر ) وقال: «القاتل لا يرث»، إلى (0) (۱) المصدر السابق. وراجع الموطأ بشرح الزرقاني (۳۷۹/۳) فقد بين مالك رحمه الله علل هذه الأشياء مع بيان فروقها، وذلك يدل على مراعاته للمعاني في باب المعاملات. (۲) سورة البقرة، الآية: (۱۸۸). (۳) سورة البقرة، الآية: (۱۷۹). سورة المائدة، الآية: (۹۱). (٤) (٥) أخرجه مرفوعاً مالك في الموطأ كتاب الأشربة باب تحريم الخمر (٦٤٤/٢)، والبخاري كتاب الأشربة باب الخمر من العسل وهو البتع فتح الباري (٤٤/١٠)، ومسلم - واللفظ له - كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، شرح النووي (١٦٩/١٣-١٧٠). (٦) أخرجه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب بيع الغرر (۵۱۳/۲) ، والحديث مرسل باتفاق رواة الموطأ وأخرجه مسلم من طريق آخر في كتاب البيوع -باب بطلان بيع والبيع الذي فيه غرر / شرح النووي (١٥٦/١٠-١٥٧). (۷) أخرجه مالك في الموطأ كتاب العقول باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه (٢/ ٦٦٠)، الحصاة ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.