ولعلك تبينت مما تقدم أن مذهب مالك رحمه الله تعالى جواز تخصيص العموم بالمصلحة المرسلة، ولم أر - حسب اطلاعي- أحدا من علماء المالكية
يذهب إلى خلاف ذلك.
تفصيل مظاهر التضييق في القياس:
وأما مظاهر تضييق مالك رحمه الله تعالى مجرى القياس فمنها ما يلي: المسألة الأولى: اشتراط النية في رفع الأحداث
اختلف العلماء هل النية شرط في صحة طهارة الحدث أو لا؟
فمالك وجمهور الفقهاء يرون اشتراطها، وأبو حنيفة ومن وافقه يرون عدم اشتراطها، ولكنهم جميعاً متفقون على أن العبادات المحضة لابد فيها من النية
فانحصر الاختلاف في: هل طهارة الحدث من العبادات المحضة أو لا؟.
فالذين يشترطون النية يرون أن رفع الأحداث من العبادات غير معقولة المعنى، ويستدلون على اشتراطها بأدلة منها: قوله تعالى: ﴿يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ الآية (1) .
قالوا: إن هذه الآية دليل واضح على افتقار الوضوء إلى النية، لأن الله قد شرط في صفة فعله إرادة الصلاة وفعله من أجلها بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلوة أي: إذا أردتم القيام إليها وقصدتم فعلها، ففهم من تعليق الأمر بالوضوء بإرادة الصلاة أن الوضوء يراد للصلاة ويفعل من أجلها، وعلى ذلك إذا توضأ من أجل التبرد أو التنظيف لم يكن وضوؤه على الشرط الذي شرطه الله في فعله وذلك يوجب أن لا يجزئه "
(۲)
وأجيب بأن الأمر في الآية بالغسل والمسح أمر مطلق على شرط النية ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل، ولا دليل هنا على ذلك، إذاً فاشتراطها خلاف
(۱) سورة المائدة، الآية: (٦).
(۲) انظر: المقدمات لابن رشد (۱ (۵) تحقيق د. محمد حجي.
۲۱۰
ص ٢١٠