أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٠٥

المسألة الثانية: تخصيص العموم بالمصلحة المرسلة: مما ينبغي أن نعرفه بادئ ذي بدء هو أن مالكاً وأصحابه -رحمهم الله تعالى ينظرون إلى كل من القياس والاستحسان والعرف بمنظار واحد هو منظار المصلحة. هذا، وإن من الباحثين من رفض تخصيص العموم بالمصلحة وأنكر أن يكون ذلك رأي الإمام مالك - رحمه الله - وهو الأستاذ البوطي في كتابه ضوابط المصلحة بينما نرى بعض كبار المالكية كابن العربي - رحمه الله ـ في كتابه «أحكام القرآن» و«القبس» ينسبه إلى الإمام مالك، ويقول إن هذا الرأي رأي الإمام ومذهبه. قال: مذهب مالك له أن القياس والمصلحة يقدمان على العموم، وكذلك قال عامة الفقهاء» (۱)، وقال: ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة» (۲) . ويقول الشاطبي في موافقاته: ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة» (۳). ويقول المعلق: إن مالكاً يخصص بدليل المصالح المرسلة الذي يقول هو به ويخالفه فيه أكثر الأصوليين» (٤) . والشيخ أبو زهرة - رحمه الله - يقول عن المصلحة: قد أخذ بها مالك، وإن عارضتها نصوص ظنية كان التعارض بينهما، وقد يرجح الأخذ بها ويخصص النص أو يضعف سنده إن كان عاماً، وإن لم يكن ثمة نص معارض أخذ بها»(٥). ومن أمثلة تخصيص العموم بالمصلحة عند مالك رحمه الله تعالى ما ذكره ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ (۱) القبس (٤٠٤/١). (۲) أحكام القرآن (٧٥٥/٢) .(٣( )١٥١/٤) (٤) تعليق الشيخ عبد الله دراز على الموافقات (١٥٠/٤). ٢٠٥ .(۳۳۵) (٥) «مالك» ص
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.