ذكر الأدلة:
وسأقتصر على ذكر أدلة الفريقين القائلين بالجواز مطلقاً والقائلين بالمنع
مطلقاً بصورة مختصرة. فأما القائلون بالجواز فقد استدلوا بأدلة منها:
1 - أن العموم يحتمل التخصيص، فدلالته ظنية، بخلاف القياس فإنه خاص لا يدخله التخصيص والقاعدة أن الخاص يقدم على العام).
6
(۲)
وأجيب بأن احتمال الغلط في القياس أكثر من احتمال الخصوص في العموم ٢- ومنها: أن العام والقياس دليلان وقد تعارضا، فيجب تخصيص العام بالقياس، لأن في ذلك جمعا بين الدليلين، فأعمل القياس في مورده وأعمل العام في غير مورد القياس، لكن لو قدم العام لأفضى ذلك إلى إهمال القياس، ولو تركنا العمل بهما للزم إهمالهما، وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما (۳).
وأجيب بأن هذا غير صحيح، لأن القدر الذي وقع فيه التعارض بين العام والقياس ليس فيه جمع، بل هو رفع للعموم وإعمال للقياس فقط في هذا
القدر
(٤)
- ومنها: أن العلة هي معنى النص المنطوق به، فإذا كان المنطوق الخاص
معناه (0)
يجوز التخصيص به فكذلك العلة التي هي ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الاحتمال الذي يتطرق إلى النص أقل من الاحتمال الذي يتطرق إلى القياس وكثرة الاحتمالات تضعف الظن فيمتنع
(۱) انظر المستصفى (۱۲۸/۲) ، وشرح تنقيح الفصول ص (۲۰۳)
(۲) انظر: المستصفى (۱۲۸/۲).
(۳) انظر : إحكام الفصول ص (۱۷۲)، وشرح الأصفهاني على المنهاج (٤١٣/١).
(٤) انظر: المستصفى (١٣٠/٢).
(٥) انظر : إحكام الفصول (۱۷۲).
۲۰۱
ص ٢٠١