المطلب الأول
مالك بين التوسع والتضييق في القياس
من المعروف أن من ينظر في فتاوى مالك رحمه الله تعالى- يراه يوسع مجرى القياس في بعض المسائل تارة ويضيقه في بعضها تارة أخرى، وقد أدى توسعه في استعمال القياس أحياناً ببعض العلماء إلى تشنيع القول فيه واتهامه بأنه آراءه على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و حاشاه أن يفعل ذلك، وقد لاحظ بعض الباحثين هذه الظاهرة في فقهه فعده من فقهاء الرأي.
يقدم
كما أن تضييقه مجرى القياس في بعض المسائل وتمسكه بآثار من سبقوه وعزوفه عن استعمال الرأي والقياس في مسائل كثيرة اتباعاً للأثر حتى إنه ليبدو لبعض الناس أنه مقلد لا مجتهد مما جعل بعض الباحثين الآخرين يعدونه من فقهاء الأثر، وسأضرب أمثلة لكلتا ،الظاهرتين، ثم أشير إلى أسبابهما.
١ - مظاهر التوسع:
فمن مظاهر توسعه - رحمه الله - في استعمال القياس ما يلي:
تخصيص العموم بالقياس
تخصيص العموم بالمصالح المرسلة.
إجراء القياس في الحدود والكفارات والمقدرات والرخص.
القياس على الفرع المقيس.
تقديم القياس على خبر الواحد الصحيح.
ثانياً: مظاهر التضييق:
فمن مظاهر تضييقه - رحمه الله - مجرى القياس ما يلي:
اشتراط النية في رفع الأحداث.
۱۹۲
ص ١٩٢