أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ١٩٠

تمهید هذا المبحث مقسم إلى أربعة مطالب، لكن قبل أن أخوض في التفاصيل أن أشير إلى موقف مالك من الأخذ بالقياس إجمالاً. فموقفه منه يتبين يجدر بي من خلال ثلاث طرائق الطريقة الأولى : طريقة الصحابة . الطريقة الثانية: طريقة التابعين -رحمهم الله تعالى. الطريقة الثالثة : طريقة مالك نفسه وعمله -رحمه الله تعالى-. أما بالنسبة للصحابة فقد أفتوا بفتاوى مبنية على القياس، وقد تقدم أنهم أجمعوا على العمل بالقياس الصحيح، ومالك - رحمه الله ـ قد عمل بتلك الفتاوى ولم ينكرها، فدل ذلك على أخذه بالقياس، وإلا لما عمل بتلك الفتاوى وتبناها في فقهه والصحابة أيضاً قد صرحوا بالقياس في كثير من أقوالهم فلم يؤثر عن أنه رد تلك الأقوال. لا مالك وأما بالنسبة للتابعين فقد ذكر ابن عبد البر جمعاً غفيراً منهم ممن حفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهداً رأيه وقائساً على الأصول فيما لم يجد فيه نصاً)، وهؤلاء وأولئك قد ثبت استعمالهم للقياس بطرق متعددة، فتبني مالك فتاواهم، كيف وهم معتمده في الفقه، وهو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع بحيث يخيل بلبعض أنه مقلد لمن قبله، بل هو صاحب بصيرة في دين الله). استمع إلى مالك وهو يجيب سائلا عن مراده ببعض مصطلحاته في كتبه قال: «أما أكثر ما في الكتب (فرأيي) فلعمري ما هو برأيي ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم (۱) انظر: جامع بيان العلم وفضله (٥٩/٢-٦٠). (۲) انظر : الاعتصام (٢/ ٣٦٦) ط. دار الكتب العلمية. الذين كانوا يتقون الله ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.