أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ١٦٦

الأعيان والجلة على صحة القول به حتى حدثت الرافضة فأنكروه لأغراض رديئة لهم، ثم نبت نابغة شق عليهم بعد شقة النظر وعسرت عليهم مسافة الاجتهاد فقالوا الحكم لله ولرسوله، لا فتوى إلا ما قال الله، فكانت فتنة للرعاع (1) وكلمة حق أريد بها باطل. وإلى ذلك يشير ابن عبد البر في جامع بيان العلم أن العلماء لم يزالوا على إجازة القياس حتى حدث إبراهيم بن سيار النظام (۲) وقوم من المعتزلة سلكوا طريقة في نفي القياس والاجتهاد في الأحكام، وخالفوا ما مضى عليه السلف... واتبعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن خلف الأصبهاني، ولكنه أثبت الدليل، وهو نوع واحد من القياس... وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الاعتقاد والحكم بأخبار الآحاد». وأما استدلالهم من جهة المعقول: فمن ذلك قولهم: «لو لم يستعمل القياس لأفضى ذلك إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها، وقد ثبت أن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع، فهي صالحة لكل زمان ومكان، فوجب الرجوع لذلك إلى الاجتهاد» (۳) ومن ذلك أيضاً قولهم إن التعبد بالقياس فيه مصلحة لا تحصل دونه وهي ثواب المجتهد على اجتهاده وإعمال فكره وبحثه في استخراج علة الحكم المنصوص .(١( )٦٢/٢) (۲) إبراهيم بن سيار النظام كان يظهر الاعتزال وهو الذي ينسب إليه الفرقة النظامية من المعتزلة وقد أنكر معجزات النبي ا و و و و و و وأنكر الإجماع والقياس والأخبار المتواترة؛ قالوا: إنما أظهر الاعتزال خوفاً من سيف الشرع وقد كفره شيوخ المعتزلة وردوا على كثير من ضلالاته. فحق مثل هذا أن لا تذكر أقواله في جملة أقوال علماء المسلمين، مات سنة (٢٣١هـ) انظر بعض فضائحه في: الفرق بين الفرق للبغدادي (۱۱۹) تحقیق محمد عثمان، والإبهاج شرح المنهاج (۳۹۳/۲ و ۲۳/۲) ، والمواقف في علم الكلام للإيجي (٤١٦). (۳) البرهان في أصول الفقه (٧٤٣/٢) ، وانظر: الروضة بشرح نزهة الخاطر (٢٣٤/٢). 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.