أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ١٦١

ومن عمله واحتجاجه بالقياس ما ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: (ما ! ألوانها ؟ قال حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: (فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عِرْق . قال : فلعل ابنك هذا نزعه عرق)). فبين للرجل أن الحمر من الإبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق، فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود إذا نزعه عرق ) . وهذا من أصرح الأدلة على جواز القياس. (۲) ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب له حين سأله عن قبلة الصائم امرأته: (أرأيت لو مضمضت وأنت صائم؟ قلت لا بأس به، قال: (فمه)(۳) أي فماذا، كذلك هذا. ومثل هذا كثير جداً في السنة المطهرة. يعني معاذاً ومن تقريره الدال على جواز القياس حديث معاذ الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى اليمن قال له: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب بيده في صدري وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله ) (٤) . وقد أوّل بعض الظاهرية هذا الحديث بأن معناه هو: أن يجتهد رأيه على الكتاب والسنة، وضعفه بعضهم. قال ابن عبد البر - رحمه الله -: وتكلم داود في إسناد حديث معاذ ورده (۱) متفق عليه البخاري - واللفظ له كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد، فتح الباري (٣٥١/٩) ومسلم كتاب اللعان حديث رقم (١٥٠٠) ، شرح النووي (١٣٣/١٠). (۲) انظر: جامع بيان العلم وفضله (٦٦/٢). (۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم عون المعبود (۱۱/۷-۱۲)، والدارمي في سننه كتاب الصوم باب الرخصة في القبلة للصائم (٢٢/٢) وسكت عنه أبو داود وقال المنذري وأخرجه النسائي وقال: هذا حديث منكر، وقال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عمر من هذا الوجه. انظر: عون المعبود (۱۲۷). (٤) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٥٥/٢-٥٦). ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.