أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ١٤٩

ومثله أيضاً أن يقال في وجوب الزكاة في مال الصبي: إنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في ماله بجامع أن كلا منهما حق مالي ثبت بالملك فيخاطب الولي بدفعه فوجوب العشر في زرع الصبي يوافق عليه الحنفية، وأما وجوب الزكاة في ماله ـ غير الزرع - فلا يوافقون عليه فيستدل عليهم بأن ما وافقوا عليه هو نظير ما خالفوا فيه. وهذا من باب الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. الثالث: قياس الشبه كاستدلال المالكي في أن العبد يملك، بأن هذا آدمي حي فجاز أن يملك كالحر واستدلال المالكي أيضا في أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات (۲) وقياس الشبه عام أريد به خاص، إذ الشبه يطلق بإطلاقين: عام، وخاص. فالعام يطلق على جميع أنواع القياس، لأن كل قياس لابد فيه من كون الفرع شبيها بالأصل بجامع بينهما. والخاص هو الذي اصطلح على تسمية بعض الأقيسة به (۳)، وهو المراد هنا، وقد اضطربت في تعريفه أقوال الأصوليين، وليس تحصيل اختلافاتهم مما تمس إليه حاجة هذه الرسالة، ولكن غالب هذه الاختلافات يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتبة بين الطردي والمناسب، فمن حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، ومن حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمي (۱) نزهة المشتاق (٦٥٩). (٤) (۲) المنهاج في ترتيب الحجاج (۲۷). شبها (ه) (۳) انظر إرشاد الفحول (۳۷۱) بتحقيق البدري، والمستصفى (۳۱۰/۲)، وخص بهذا الاسم لكون المشابهة أشرف صفاته. (٤) الطردي: هو الوصف الذي لا يصلح للعلية لكون الشارع لم يرتب حكماً على وفقه إطلاقاً كالطول والقصر، أو بالنسبة لبعض الأحكام، كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق لأنهما يعتبران في غير العتق كالشهادة والميراث راجع مذكرة على الروضة (٣٠٩). (٥) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (۲۸۷/۲). ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.