الشراب المسكر لازمة للإسكار الذي هو العلة فيبني عليه الحكم، وإن لم يسكر بالفعل. ففيه استدلال بدليل العلة على العلة.
ومثلوا للجمع بأثر العلة بقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في القصاص بجامع الإثم، فالذي يقدم على قتل معصوم الدم عمداً عدواناً بمثقل يستوي في الإثم بمن يقتله بمحدد عمداً عدواناً، فيستدل بذلك على أن كلا منهما يصدق عليه بأنه قاتل عمداً عدواناً، وهذا الوصف هو العلة لوجوب القصاص، والإثم الذي جمعنا به بين الحكمين ليس هو العلة نفسها ولكنه دليل عليها، وأثر من
آثارها.
ومثلوا للجمع بحكم العلة بأن يقال: تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في الصورتين، وذلك أن الدية والقصاص موجبان للجنابة لحكمة الزجر في الأصل، وقد وجد في القطع أحدهما وهو الدية فيوجب الآخر وهو القصاص عليهم ، لأنهما متلازمان، نظراً إلى اتحاد علتهما وحكمتهما، فظهر بذلك أن وجوب الدية ليس عين العلة، بل حكم من أحكامها. وهذا استدلال بأحد الموجبين على العلة ) .
وقسم أبو الوليد الباجي قياس الدلالة - تبعاً لأستاذه أبي إسحاق إلى ثلاثة أضرب (۳):
الأول: الاستدلال بثبوت حكم من أحكام الأصل موجود في الفرع على تساويهما في الحكم المختلف فيه، وذلك مثل قول المالكية في نفي وجوب سجدة التلاوة بأن هذا سجود يفعل على الراحلة فلم يكن واجبا، كسجود النافلة. فاستدل بجواز فعلها على الراحلة على كونها نافلة ) ، فسجدة التلاوة مقيسة
(۱) انظر: البحر المحيط (٤٩/٥).
(۲) انظر : مختصر المنتهى مع شرح عضد الدين (٢٤٨/٢) ، والبحر المحيط (٤٩/٥). (۳) راجع شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (٨٠٩/٢) وما بعدها.
(٤) انظر : إحكام الفصول (٥٥١)، والمنهاج (٢٧).
١٤٧
ص ١٤٧