أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ١٤٥

النوع الثالث من قياس العلة : القياس الخفي وهو ما كان ثبوت الفارق فيه قوياً، كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع القتل العمد العدوان فإن الفارق بين المثقل والمحدد لم يقطع بإلغاء تأثيره من الشارع، بل يجوز أن يكون الفارق مؤثراً، ولذلك قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يجب القصاص في القتل بالمثقل، وأباه صاحباه (1) والجمهور قال أبو الوليد: «وأما الخفي فهو ما عُلمت علته بالاستنباط، كقولنا في علة تحريم الخمر: إنه الشدة المطربة، وهذا يعلم بالسلب والوجود، وذلك أن الشدة المطربة إذا وجدت في الخمر ثبت التحريم، وإذا عدمت عدم التحريم، فكان الظاهر أنها علة له ) ، وهذا يدل على أن كل مسلك من مسالك العلة الثابتة بالاستنباط يدخل تحت قسم الخفي كمسلك الدوران، ومسلك المناسبة، وغيرها. ويسمى القياس الخفي بالقياس الأدنى، وهو قسيم الأولوي والمساوي. ومن أمثلة الخفي علة ربا الفضل، فالإمام مالك يرى أن العلة فيه الاقتيات والادخار، وقد أشار إلى ذلك في الموطأ(۳) بقوله: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئاً من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعض ببعض إلا يدا بيد وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يداً بيد ومثلاً بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل وما كان منها مما لا يبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطباً كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والأترج والموز والرمان وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة، قال فأراه حقيقاً أن (۱) انظر: الاختيار في تعليل المختار (٢٤/٥-٢٥). (۲) المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٢٧). (۳) كتاب البيوع باب بيع الفاكهة (٤٩٠/٢ ) . ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.