من
المعلوم
المبحث الثالث
أقسام القياس وبيان رأي الإمام مالك في ذلك
أن عبارات الأصوليين قد اختلفت حول تقسيمات القياس اختلافاً كثيراً، ومن أجود من قسمه مع التمثيل لكل قسم أبو الوليد الباجي في كتابيه الإحكام ، والمنهاج ، وسأعتمد إن شاء الله تعالى- على تقسيمه مع سع فيه ما دعت الحاجة إلى ذلك.
التوس
(1)
6
(Y).
وهذا
فقد قسم القياس باعتبار علته إلى قسمين قياس علة، وقياس دلالة. فأما قياس العلة فهو : أن يُحمّل الفرع على الأصل بعلة شرعية القياس ينقسم باعتبار القوة والضعف إلى ثلاثة أنواع: جلي، وواضح، وخفي.
النوع الأول : القياس الجلي
وهو ما علمت علته قطعاً إما بنص أو فحوى خطاب أو إجماع (۳). ١- فأما النص فمثل ما احتج به عمر له في تركه قسمة أرض السواد بقوله
تعالى : كن لَا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ )، ومنه قوله عليه السلام: «إنما جعل
الاستئذان من أجل البصر
(0) (
(۱) وهو في هذا التقسيم قد اتبع طريقة أستاذه أبي إسحاق الشيرازي في شرح اللمع. انظر: الشرح المذكور (۷۹۹/۲) تحقيق عبد المجيد التركي.
(۲) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ،(٢٦)، أو هو : رد الفرع إلى الأصل بالعلة التي علق عليها الحكم في الشرع . انظر : نزهة المشتاق ص (٦٥٣).
(۳) انظر إحكام الفصول في أحكام الأصول (٥٥٠). (٤) سورة الحشر، الآية: (۷).
(٥) متفق عليه البخاري كتاب الاستئذان باب الاستئذان من أجل البصر / فتح الباري (٢٦/١١)، و مسلم كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره / شرح النووي (١٣٦/١٤).
۱۲۹
ص ١٢٩