أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ١٢٤

وأما إن نص على حكم الفرع إثباتاً، وذلك بأن يكون حكم الفرع المنصوص عليه موافقاً للقياس وكان النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل فالقياس يكون باطلاً، لأنه ليس جعل تلك الصورة أصلاً والأخرى فرعاً بأولى من العكس. وإن كان النص غير نص الأصل فالقياس جائز عند أكثر العلماء، ويكون من باب تعاضد الأدلة على مدلول واحد، وهو غير ممتنع (1) الشرط الرابع: أن لا يثبت الحكم في الفرع قبل ثبوته في الأصل: وذلك كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية، فالوضوء فرض قبل التيمم، ويترتب على هذا القياس ثبوت الفرع الذي هو الوضوء- من غير دليل، وهذا غير جائز، وقيل إن محل هذا الشرط فيما إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سوى ذلك الأصل المتأخر، فإن كان عليه دليل آخر سوى القياس -كما في مثال قياس الوضوء على التيمم، فللوضوء دليل آخر على وجوب النية فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) (۳) فإنه يجوز والحالة هذه أن يتقدم حكم الفرع على الأصل، لثبوت حكم الفرع بالدليل الآخر ويكون القياس بعد ذلك من تعاضد الأدلة على مدلول واحد (۳) وأباه الزركشي في البحر، وقال: هذا فيه نظر لأن الكلام في تفرعه عن الأصل المتأخر، وذلك لا يمكن، سواء كان عليه دليل غيره أو لا، وأجازه ابن قدامة في قياس العلة دون قياس الدلالة إذ لا يجوز تأخير العلة عن المعلول، وتأخير الدليل عن المدلول جائز ، (۱) انظر: البحر المحيط (١٠٨/٥). (٤) (۲) متفق عليه صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٥/١) ، ومسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب قوله : إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (٥٣/١٣). (۳) انظر : جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۲۹/۲) ، والبحر المحيط (١٠٩/٥). (٤) انظر: روضة الناظر مع نزهة الخاطر (۳۱۳/۲) ، والبحر المحيط (١١٠/٥). ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.