أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ١١٥

وفي المقابل يقول ابن الحاجب وهو مالكي المذهب- في معرض ذكره لشروط الأصل: وأن لا يكون فرعاً خلافاً للحنابلة والبصري ثم أخذ يستدل على صحة هذا الشرط بقوله: «لنا إن اتحدت فذكر الوسط ضائع.. وإن لم يتحد فسد، لأن الأولى لم يثبت اعتبارها والثانية ليست في الفرع»). (۲) ويقول أبو العباس الونشريسي وهو مالكي المذهب أيضاً- في معرض انتقاده قیاس ابن حبیب الراعي المشترك على الصانع المشترك في التضمين يقول: إنه لا يتم لابن حبيب القياس، لأنه قياس فرع على فرع مقيس على أصل والمحققون - ما سوى الحنابلة والغزالي والبصري والباجي وابن رشد- يأبون ذلك (٤) (۳) فهذا رأيان متقابلان كما ترى - من علماء مبرزين في المذهب المالكي فيا ترى ما هو رأي مالك نفسه في هذا الموضوع على التحقيق؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه بالتفصيل -إن شاء الله- في مبحث موقف الإمام مالك من الأخذ بالقياس في المطلب الثالث. هذا، وإن مالكاً - رحمه الله - كان يقيس على الثابت بالنص والإجماع، بل وأحياناً على مسألة مختلف فيها. فمما قاسه على ما ثبت بنص القرآن ما جاء في الموطأ «سئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال: نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا (۱) مختصر المنتهى مع حاشية التفتازاني على شرح العضد (٢٠٩/٢). (۲) هو عبد الملك بن حبيب وهو مؤلف كتاب الواضحة أخذ عن كثيرين من أصحاب مالك كأمثال ابن القاسم وعبد الملك بن الماجشون، توفي سنة (٢٣٨هـ) وكان من أعلام المالكية بالأندلس. (۳) ونسبة هذا القول إلى الغزالي غير صحيحة، فقد رد في المستصفى (٣٢٥/٢) أن يكون الأصل فرعاً لأصل آخر. (٤) انظر: عدة البروق للونشريسي ص .(٥٤٥) ۱۱۵
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.