أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ١١٢

وجودها، فلا يحرم منه قدر لا يـ منه قدر لا يسكر» (1) . القسم الرابع: ما استثني من قاعدة عامة لأجل معنى معقول كبيع الرطب بالتمر في العرايا، فإنه استثني من بيع التمر بالتمر متفاضلاً، وقد جاء النهي عن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن بيع الرطب بالتمر قال: (أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: (فلا إذا) (۲) لكن استثني من ذلك مسألة العرايا للحاجة. وهذا القسم هو محل النزاع بين علماء الأصول، لكن الذي يتلاءم مع فتاوى مالك - رحمه الله - هو جواز القياس على هذا النوع من المخصوص، فقد أجاز ـ رحمه الله - بيع العنب بالزبيب، وذلك بالقياس على بيع الرطب بالتمر كما أجاز ذلك في رواية ابن القاسم في كل ما ييبس ويُدخر من الثمار كالجوز واللوز والتين والزيتون والفستق وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة إن شاء الله - في مبحث موقف مالك من (٤) الأخذ بالقياس. ولعلك لاحظت أن سبب منع القياس في الأقسام الثلاثة الأولى لم يكن لأجل التخصيص وإنما كان لأحد أمرين: (1) البحر المحيط في أصول الفقه (١٠٦/٥) ، ونازع صاحب مسلم الثبوت وشارحه في إثبات فائدة لهذا الخلاف ومالا إلى أن الخلاف لفظي، وناقشا السبكي ومن نحا نحوه في قولهم إن الخلاف معنوي. انظر: فواتح الرحموت على مسلّم الثبوت (٢٩۳/۲)، ومفتاح الوصول للتلمساني (۱۷٥) ، والبحر المحيط (١٠٥/٥). (۲) أخرجه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما يكره من بيع التمر (٤٨٥/٢)، وأبو داود كتاب البيوع باب في الثمر بالتمر / عون المعبود (۲۱۲۹)، والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة / تحفة الأحوذي (٤ / ۳۵۰) وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. (۳) انظر : كشف الأسرار للبخاري (٥٥١/٣) ، والبحر المحيط (٥/ ١٠٥). (٤) انظر: المنتقى للباجي (٢٢٩/٤) ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.