أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ١١٠

(1) وهناك تأويلات وردود لكلا الفريقين إلا أن ما يتعلق بالموضوع هنا ما قدمته. وهكذا تتباين وجهات النظر في العمل بالنصوص، ولكل اجتهاده ونظره الخاص. (۳) القسم الثاني: ما شرع ابتداءً ولم يؤخذ من أصل آخر ولا يعقل معناه فلا يقاس عليه غيره، لتعذر العلة، لكونه غير معقول المعنى في ذاته، كأعداد الركعات ونصب الزكوات، ومقادير الحدود، والكفارات. وهذا موضع اتفاق، فمادام المعنى غير معقول فلا سبيل إلى إجراء القياس بحال من الأحوال. القسم الثالث: ما شرع ابتداءً غير مأخوذ من أصل آخر وهو معقول المعنى، غير أنه لا يوجد له نظير، فلا يقاس عليه لتعذر الفرع الذي هو من أركان القياس، وتسمية هذا القسم والذي قبله بالخارج عن القياس فيه مسامحة، ومعناه منقاساً، لأنه غير داخل في القياس أصلاً حتى يخرج منه أمثلة هذا القسم: رخص السفر فعلتها السفر، وهو معنى مناسب للرخصة لما فيه من المشقة، لكن هذه العلة لم توجد في محل آخر، ولذلك لا يباح الفطر ولا قصر الصلوات الرباعية لمن يزاول أعمالاً شاقة وإن فاقت مشقة السفر ما لم يكن صاحبه متصفاً بالسفر الذي هو مناط الحكم، وهذا ما عند الأصوليين بالعلة القاصرة، وقد علل بها الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث ذكر أن علة الربا في النقدين كونهما أثمان الأشياء، فلا تتعدى علتهما محلهما، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - لكن ابن العربي ـ رحمه الله - ذكر في كتاب القبس أن مالكاً قال: زائداً على الشافعي- إذا أجرى الناس أنه ليس ومن يسمى (۱) انظر: فتح الباري (٤٦٦/٣ ط. دار الريان للتراث الطبعة الثانية، وشرح الزرقاني على الموطأ (٣١٥/٢)، وبداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية (٣١٠/٥). (۲) انظر: كشف الأسرار للبخاري (٥٥١/٣) ، والبحر المحيط للزركشي (٩٧/٥)، ونشر البنود على مراقي السعود (۱۱۲/۲) (۳) المصادر السابقة. ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.