الفروق - الكرابيسي - ت طموم - ط الكويت 1-2 — الصفحة ٥٩٦

القبض الى النماء الذي تولد (۱) من الجزء المقطوع ، وصار في حقه(٢) كأنـه لـم يقبض العين أصلاً ووجه آخر انه امره بقبض الأمة (۳) والولد جزء من اجزائها متصل بها فصار كسائر اجزائها فإنه يقبض الأم كلها ، كذلك هذا . وليس كذلك القيمة لأن القيمة ليست بجزء منها وهو قد خص القبض بها فلا يعدوها) ، فصار كمال له آخر ، ولا يأخذ مالاً آخر ، كذلك هذا ٦٦٦ ـ واذا وكل (۸) العبد المأذون وكيلاً في شيء لم يكن من حقوق عقده ، ثم حجر عليه المولى لم يكن الوكيل وكيلاً ولو باع العبد او اشترى فوكل وكيلاً في حقوق عقده ، ثم حجر عليه المولى فالوكيل على وكالته . والفرق ان حقوق القبض (١٠) وجبت بالعقد) (۱الا بالاذن ، لأنه العاقد ، وحقوق العقد متعلقة به ، وبالحجر لا يبطل ذلك العقد فلم يبطل حقوقه ، وهو يقدر على ان يبتدىء (۱۲) فيقبض ويتولى حقوق عقده بنفسه ، فلم ينعزل وكيله وما (١٣) لا يكون من حقوق عقده (١٤) فجواز تصرفه بالأمر والأمر (ارتفع بالحجر فلا يقدر ان يبتدىء فيتولى بنفسه فلا يقدر وكيله (١٦) D (۱) في ب « يولد ) (۹) ما بين القوسين ليس موجودا في (۱۰) في أ « وجب العقد » (۱۱) في ب و لا نا لادن ، • (10) (۱۲) في ب «لانا لادن ، وفي هامشها بياض في الاصل . (۲) في أ ( حقد ) (۳) في ب و الأم ، « (٤) في ب « معها ) (٥) الزيادة من ب (1) في ب ( فلا تعدوها » (۷) في ب « كما لو كان له اجزاء ولا نأخذ ما لا آخر » (۸) الزيادة من ب (١٤) في ب و عقد ) (١٥) في أو ان يقع ) (١٦) في ب ( وكيلا ) (۱۳) في ب « واما ) ۲۳۱ -
الجزء 2 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.