الفروق - الكرابيسي - ت طموم - ط الكويت 1-2 — الصفحة ٢٦١

(۱) عليه بكفالة صح ، وقد زال حقه بالإذن فزال المانع من جوازه فجاز ، كما قلنا (1) في حق الأجنبي اذا كفل عن الاجنبي لا يثبت له الرجوع عليه بغير امره لحقه فاذا أذن له فيه نفذ ، كذلك هذا · ۲۹۱ - اذا قال المولى لرجل : اذا أديت إلى ألفاً فما في بطن أمتي حر ، فأدى فوضعت لأقل من ستة أشهر عتق الولد ، ورجع الدافع بماله على المولى وكذلك اذا قال رجل لآخر : اعتق عبدك على ألف أؤدي اليك ، ففعل فإنه لا يستحق المال عليه ، ويرد عليه اذا ) أخذ منه • ولو قال رجل لآخر : طلق امرأتك على أن أدفع لك ألفاً ففعل استحق الألف ، واذا دفع لا يرجع على الزوج ، وكذلك لو قال لولي الأم : اعف عن القاتل وعلى ألف أدفع اليك ، ففعل استحق المال عليه والفرق أن منفعة (4) العتق تحصل " للمولى ، وهو الثواب على الله تعالى والولاء يثبت منه ، فقد بذل له المال على فعل فعله لنفسه وحصلت منفعته له فلا يصح البدل ويرجع بالمال عليه ، كما لو قال لآخر : كل طعامك على أني ضامن لك ، أو البس ثوبك على أني ضامن لك ففعل ، فإنه لا يستحق به شيئاً ، كذلك هذا " وليس كذلك الطلاق ، لأنه لا منفعة للزوج في طلاق امرأته ، وانما (^) يتضرر به ، وكذلك في العفو عن دم العمد والمنفعة فيه للقاتل وفي الطلاق للمرأة ) ، فقد بذل المال لفعل يفعله (۱۱) لغيره وتحصل (۱) منفعته لغيره فجاز (11) (1) الزيادة من ب (۲) في ب «لو» (۳) في ب ( فاذا » (٤) في ب ( منع ) (٥) في ب « يحصل ) (٦) في أ د والبس ) (۷) ما بين القوسين ليس موجودا في ب (۸) في أ « وربما » (۹) في ب ( من ) (۱۰) في أو فللمرأة ، (۱۱) في أ « لفعله (۱۲) في أه ويحصل » ٢٦٠
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.