الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - ط الباز 1-2 — الصفحة ٥٩٦

وقد ذكر ابن السبكي في الأشباه والنظائر أكثر الصور المذكورة وعد صورة الصداق باعتبار أسبابها ست ،صور، وفعل في غيرها أيضاً كذلك. وبهذا الاعتبار تزيد الصور على الخمسين. قلت : قد جمعت هذه الصور في أحرف يسيره فى مختصر الجواهر فقلت : 6 ، لا يدخل المسلم في ملك كافر ابتداد إلا بإرث ، أو شراء يعقبه العتق لقرابه أو اعتراف أو سؤال أو سراية أو شرط على وجه أو فسخ بعيب به أو بثمنه، أو فوات شرط أو تخالف أو إقاله أو تلف مقابلة قبل القبض أو إفلاس مشترية أو غيبه ماله، أو ظهور دين على التركه، أو فسخ ما جعل فيه سلماً أو أجرة أو حبلاً أو صداقاً أو خلعاً أو قسمة في شركة أو قراض أو رضخ أو نتاج أمته القنة والمستولدة ، والموصى بها له، والموقوفة عليه من زوج أو زنا أو وطء بشبهة لا تقتضى الحرية، أو رجوع في قرض أو هبة أو التقاط أو كتابة . ، قاعدة ما عجز عن تسليمه شرعا لالحق ،الغير هل يبطل لتعذر التسليم أو يصح نظرا إلى كون النهي خارجا؟ . فيه خلاف في صور منها النهي عن التفريق بين الأم وولدها، وعن بيع السلاح للحربي، وبيع الماء أو هبته في وقت الصلاة، وبيع جزء معين مما لا ينقص بالقطع . في كل قولان أو وجهان، أصحهما البطلان . ومنها حيث منع الحاكم من قبول الهدية، فالعقد لا خلل فيه ولكن تسلم المال إليه ممنوع منه شرعا، فهل يصح ويمنع ؟ فيه وجهان والأصح البطلان . ما يجبر فيه المالك فيه فروع: على بيع ملكه منها : الكافر يجبر على بيع عبده المسلم. ومنها : المديون، يجبر على بيع ماله لوفاء دينه . ومنها: مالك الرقيق، أو البهيمة إذا لم ينفق عليه ولا مال له غيره، يجبر على بيعه . ٢٠٤
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.