ومنها: من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره يرضخ له مع السهم، ذكره الرافعي عن
البغوى وغيره .
القاعدة الخامسة والعشرون
ما ثبت بالشرع مقدم على ماثبت بالشرط
ولهذا لا يصح نذر الواجب .
ولو قال: طلقتك بألف على أن لى الرجعة سقط قوله بألف» ويقع رجعياً، لأن المال ثبت بالشرط، والرجعة بالشرع، فكان أقوى .
ونحوه: تدبير المستولدة، لا يصح لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع، فلا يحتاج معه إلى
التدبير .
ولو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة، لا يقع عنها. لأن عتقه بالقرابة حكم قهرى والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره .
ومن لم يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر وقع عن حجة الإسلام لأنه يتعلق بالشرع ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما، والأول أقوى.
ولو نكح أمة مورثه ثم قال : إذا مات سيدك فأنت طالق فمات السيد ـ والزوج يرثه - فالأصح أنه لا يقع الطلاق لأنه اجتمع المقتضى للانفساخ ، ووقوع الطلاق في حالة واحدة والجمع بينهما ممتنع فقدم أقواهما والانفساخ أقوى ، لأنه حكم ثبت بالقهر شرعاً، ووقوع الطلاق حكم تعلق باختياره، والأول أقوى :
ولو شرط مقتضى العقد، لم يضره ولم ينفعه ومقتضى العقد مستفاد منه بجعل الشارع لا من الشرط .
تنبيه
قال ابن السبكي : هذه الفروع تدل لأنه إذا اجتمع خيار المجلس ، وخيار الشرط : يكون ابتداء خيار الشرط من التفرق وهو وجه لأن ما قبله ثابت بالشرع، فلا يحتاج إلى
الشرط .
قال : وقد يقال لا معارضة بينهما عند من يجوز اجتماع علتين .
٢٤٥
الجزء 1 — ص ٢٦١