الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - ط الباز 1-2 — الصفحة ٢٦١

ومنها: من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره يرضخ له مع السهم، ذكره الرافعي عن البغوى وغيره . القاعدة الخامسة والعشرون ما ثبت بالشرع مقدم على ماثبت بالشرط ولهذا لا يصح نذر الواجب . ولو قال: طلقتك بألف على أن لى الرجعة سقط قوله بألف» ويقع رجعياً، لأن المال ثبت بالشرط، والرجعة بالشرع، فكان أقوى . ونحوه: تدبير المستولدة، لا يصح لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع، فلا يحتاج معه إلى التدبير . ولو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة، لا يقع عنها. لأن عتقه بالقرابة حكم قهرى والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره . ومن لم يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر وقع عن حجة الإسلام لأنه يتعلق بالشرع ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما، والأول أقوى. ولو نكح أمة مورثه ثم قال : إذا مات سيدك فأنت طالق فمات السيد ـ والزوج يرثه - فالأصح أنه لا يقع الطلاق لأنه اجتمع المقتضى للانفساخ ، ووقوع الطلاق في حالة واحدة والجمع بينهما ممتنع فقدم أقواهما والانفساخ أقوى ، لأنه حكم ثبت بالقهر شرعاً، ووقوع الطلاق حكم تعلق باختياره، والأول أقوى : ولو شرط مقتضى العقد، لم يضره ولم ينفعه ومقتضى العقد مستفاد منه بجعل الشارع لا من الشرط . تنبيه قال ابن السبكي : هذه الفروع تدل لأنه إذا اجتمع خيار المجلس ، وخيار الشرط : يكون ابتداء خيار الشرط من التفرق وهو وجه لأن ما قبله ثابت بالشرع، فلا يحتاج إلى الشرط . قال : وقد يقال لا معارضة بينهما عند من يجوز اجتماع علتين . ٢٤٥
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.