قال مالك (۱) وأبو حنيفة (٢) وأحمد (۳) ـ رضي
-
إمام الحرمين والبغوي وغيرهما قولاً عن الشافع
الله
عنهم
ونقل
رضي
الله
عنه ـ أنه لا يصح الحج عن الميت وإن كان واجباً إلا إذا أوصى
عبد عمن
(٤)
به بخلاف قضاء الدين فإنه يصخ أذن أم لا . ولو أحرم صبي أو مات بعد / / وصيته بأن يحج عنه غير حجة الإسلام ١/٧٠ صح واستحق الأجرة إن استؤجر لها بخلاف حجة الإسلام ، لأنهما ليسا من أهلها (٥) ، وهذا محمول على ما إذا كان الصبي مميزاً [ فإن لم يكن ((٦) لم يجز استئجاره ليحج عن غيره ، لـعـدم معرفته الأركان والواجبات (۷) . وقـد نـقـل الرافعي في أوائل باب الشهادات عن صاحب العدة : أن إدخال الصبيان في المساجد حرام وارتضاه (۸) . وذكر النووي من زياداته في الروضة أنه إذا لم يغلب تنجيسهم كان مكروها (۹) ولو استأجر المعضوب من يحج عنه هذه السنة ، فلم يحج الأجير تلك السنة لعذر أو غيره كان ،
(۱) قال ابن رشد « ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعا ، وإنما الخلاف في وقوعه فرضاً » بداية المجتهد ١ / ٢٣٤ ونقل الدردير أن النيابة عن الحي لاتجوز في نفــل
على المذهب الشرح الصغير ١٥/٢ وانظر الخطاب ، مواهب الجليل ٢/٣ (۲) ابن عابدين ، حاشية رد المحتار ۲ / ۰۹۸ ، ٦۰۲ والسرخسي ، المبسوط ٤ /١٥٢ ،
١٦٢
(۳) البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ٢ /٤ ، ه وابن قدامة ، المغني ٣ /٢٣٠ ، ٢٤٤
(٤) في ( ر ) غيره
(٥) النووي ، المجموع ٧ / ۱۱٤ ، وروضة الطالبين ٣ / ١٣ .
(7)
تكملة
يتم بنحوها الكلام.
(۷) المحلي ، شرح المنهاج ٢ /٨٥ وابن حجر ، ، تحفة المحتاج ٧/٤ .
(۸) انظر النووي ، روضة الطالبين ١١ / ٢٢٤ .
-
. ٢٢٤/١١
(۹)
ص ٥٩٦