-
ب أنه قابله بالعمد ومتى قوبل الخطأ بالعمد فالمراد ما يضاد
،
القصد، كقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ﴾ (١) . ج- أنه استثنى الخطأ من التحريم بقوله تعالى: ﴿إِلَّا خَطَأَ ، والاستثناء من التحريم إباحة، فلو حمل هذا على ضد الصواب أدى إلى أن يكون القتل الصواب - وهو القتل بحق – هو المحرم، وهذا لا ، فدل يصح ، على أن المراد الخطأ الذي هو ضد القصد، فإن أصل ذللك الفعل غير محرم لكونه رمى إلى الصيد أو الحربي ، لكنه باتصاله بالمحل المحترم يصير محرما، ولكن لا يلحقه إثم نفس الفعل لكونه موضوعا عنه بقوله تعالى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ (۱)، وإنما يلحق به نوع مأثم بِهِ﴾
بسبب ترك التحرز، والكفارة تلزمه لمحو ذلك الإثم، والإثم في حق قاتل العمد ليس من ذلك الجنس حتى تمحوه الكفارة (۲)
(Y).
- قوله الله فيمن أوجب بالقتل : «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار (۳) .
(1) الأحزاب : الآية ٥ . (۲) انظر المبسوط ٨٦،٨٠/٢٧
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب العتق باب في ثواب العتق، سنن أبي داود ٢٩/٤، والبيهقي في كتاب القسامة باب الكفارة في قتل العمد، السنن الكبرى ۱۳۳/۸ ، وأحمد في مسنده ٤٩۰/۳، ٤٩١ ، والحاكم في كتاب العتق في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص، فانظر المستدرك مع التلخيص ٢١٢/٢، ، ورمز له السيوطي بالصحة، انظر الجامع الصغير للسيوطي ٧٤/١، ولكن تعقبهم الألباني وضعف هذا الحديث لأن فيه ابن علاثة وفيه ضعف و (العريف الديلمي) وهو مجهول، انظر إرواء الغليل ٣٣٩/٧ .
097
ص ٥٩٦