القياس في العبادات حكمه واثره — الصفحة ٣٣١

الخلق والأنواع لا لعلة حاملة له على الفعل سواء قدرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة، إذ ليس يقبل النفع والضر، أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق ؛ إذ ليس يبعثه على الفعل باعث فلا غرض له في أفعاله ولا حامل، بل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه» (۱). ، وقال الرازي في المعالم: «لا يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح والمفاسد» (٢). وإذا لم يجز التعليل بالمصالح فبالأغراض والعلل العقلية من باب أولى ويلزم من نفي جواز التعليل نفي وجوبه . وقال الآمدي : مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها، ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها ، بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر ، لم يكن لغرض قاده إليه، ولا لمقصود أوجب الفعل عليه» (۳). ويقول ابن السبكي معترضا على دعوى أن الأحكام شرعت معللة بالمصالح إجماعا - : وهذه الدعوى باطلة؛ لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح، لا بطريق الوجوب ولا بالجواز وهو اللائق بأصولهم» (٤) . والتصوير لمذهب الأشاعرة على هذا النحو يلزم منه أن يكون الأشاعرة ممن ينكرون القياس في الشرع ؛ لأن القياس يقوم على التعليل أساسا، مع أنه (۱) نهاية الإقدام ص: ۳۹۷. (۲) نقله الأسنوي في نهاية السول مع شرح البدخشي ٨٠/٣ (۳) غاية المرام في علم الكلام ص: ٢٢٤ . (٤) الإبهاج ٦٨/٣ . E ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.