الخلق والأنواع لا لعلة حاملة له على الفعل سواء قدرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة، إذ ليس يقبل النفع والضر، أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق ؛ إذ ليس يبعثه على الفعل باعث فلا غرض له في أفعاله ولا حامل، بل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه» (۱).
،
وقال الرازي في المعالم: «لا يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح والمفاسد» (٢). وإذا لم يجز التعليل بالمصالح فبالأغراض والعلل العقلية من
باب أولى ويلزم من نفي جواز التعليل نفي وجوبه .
وقال الآمدي : مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها، ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها ، بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر ، لم يكن لغرض قاده إليه، ولا لمقصود أوجب الفعل عليه» (۳).
ويقول ابن السبكي معترضا على دعوى أن الأحكام شرعت معللة بالمصالح إجماعا - : وهذه الدعوى باطلة؛ لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح، لا بطريق الوجوب ولا بالجواز وهو اللائق بأصولهم» (٤) .
والتصوير لمذهب الأشاعرة على هذا النحو يلزم منه أن يكون الأشاعرة ممن ينكرون القياس في الشرع ؛ لأن القياس يقوم على التعليل أساسا، مع أنه
(۱) نهاية الإقدام ص: ۳۹۷.
(۲) نقله الأسنوي في نهاية السول مع شرح البدخشي ٨٠/٣
(۳) غاية المرام في علم الكلام ص: ٢٢٤ .
(٤) الإبهاج ٦٨/٣ .
E
۳۳۱
ص ٣٣١