الصياغة الفقهية في العصر الحديث - الرومي — الصفحة ٦١٣

الباب الثالث: النظرية الفقهية ٦١٣ محكومة بالصناعة الفقهية المجردة. ثم إن هذه الجزئيات تشمل النصوص الشرعية والتصرفات النبوية والمسائل المنقولة عن الأئمة، وسائر الفروع والفتاوى والقواعد الفقهية والمصطلحات الفقهية والأصولية، وغير ذلك (1) وبمثل هذا الاستقراء الشامل للجزئيات يستخرج المضمون الموضوعي للنظرية الذي يتضمن التعريف بمفهومها، وذكر أركانها وما يتعلق بها من شروط، بالإضافة إلى آثار هذه النظرية التي تتمثل في تطبيقاتها والأحكام التي تبنى عليها، وغير ذلك من الأمور العامة (٢). (۳) وإنما يكتسب استقراء الجزئيات قوته في إسباغ المعاني الكلية على ما يتجدد من أحكام وأحوال مما نقطع به من انتظام الشريعة ومراعاتها لمصالح الناس ولو لم يكن للشريعة قواعد ومقاصد يمتهد بنيان أحكامها عليها، لما كان للتنظير معنى الانتظام والمقصود أن استقراء المعاني الكلية في موضوع محدد غير کاف ما لم يكن ثم تعاضد وتوافق بين أجزاء النظرية، وتلك كما أنها من ضرورات النظرية فهي نتيجة حتمية للاستقراء الصحيح؛ فإن الشريعة لا بد أن تجري أمورها على استقامة ومتى انتقض شيء من ٢ : ذلك في بناء النظرية علمنا أنها خارجة عن قواعد الشريعة. ومن أجل ذلك رأينا طائفة من الفقهاء يحملون على بعض المفاهيم (۱) انظر الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية الطيب السنوسي / ٦٢ ، التنظير الفقهي، ، د. جمال عطية / ۱۷۷. التنظير (۲) انظر: التنظير الفقهي، د. جمال عطية /١٨٦ ، الفقه الإسلامي آفاقه وتطوره، د.عباس حسني / ٢٤٨ ، النظرية العامة للموجبات والعقود د. صبحي محمصاني /٢٧٧، النظريات الفقهية، د. فتحي الدريني / ١٣٩. (۳) ومن المهم الإشارة إلى أن إلغاء التعليل من شأنه أن يفضي إلى إسقاط مفهوم ذاته، وهذا حاصل كذلك في العلوم الطبيعية التجريبية، فمتى ألغي مبدأ التعليل فمآل ذلك أن يؤدي إلى الشك الذي انتهى إليه ديفيد هيوم وغيره ممن يلغي العلية والسببية ويفسرها بالعادة المحضة انظر مصادر المعرفة د.عبدالرحمن الزنيدي /٤٧٧. :
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.