الصياغة الفقهية في العصر الحديث - الرومي — الصفحة ٥٧٧

الباب الثالث: النظرية الفقهية يتم Ovv في ترتيبه وتبويبه ما يشعر بصدور أحكامه وفتاويه عن نظرة شاملة ومنهج متسق، ولذا فقد دأبت الدراسات المعاصرة في الشريعة وغيرها على استخراج منهج الواحد من الأعلام المتقدمين من جملة مصنفاته وآثاره التي خلفها، وما كان لذلك أن لولا الجزم بأن له درباً ونهجاً لا يفارقه وإن لم يصرح به. والفقهاء إنما كانوا يفتون ويكتبون عن أصول ومقدمات، ويدل على ذلك انتظام فتاويهم على جادة ،واحدة بالإضافة إلى أن طريقة كثير منهم في التبويب والترتيب عند التصنيف، وعند تقسيم الموضوعات وعنونتها مشعر بوضوح النظرة الإجمالية للموضوع ولعل هذا كان مما دعا الشيخ محمد أبو زهرة (ت: ١٣٩٤هـ) إلى أن يمثل للنظريات العامة في الشريعة بكتاب (القوانين الفقهية لابن جزي المالكي (ت: ٧٤١هـ)(٢)، حيث كان لابن جزي من حسن التقسيم والتبويب في كتابه هذا ما يشي ، (۱) بحسن النظر والتصور المجمل في ذهنه لموضوعات الفقه ومسائله. ولأجل ذلك فإننا قد رأينا طائفة ممن عني بالكتابة في النظريات الفقهية من المعاصرين يشرحون أنهم يستفيدون مادة النظرية من المدونات الفقهية الأولى وأن ما كتبه الفقهاء من مسائل وأحكام في كتب الفقه وأبوابه يستوعب مادة يمكن صياغة النظريات الحديثة منها، وإنما يحتاج ذلك إلى الجمع والتجريد (۳) وقد رأينا أحد القانونيين الفرنسيين يسجل إعجابه بهذه السمة في الفقه الإسلامي فيقول : الذين يغوصون في أغوار البحث القانوني، كلما أوغلوا في البحث وأمعنوا في الاستقراء أظلمت عليهم الآفاق وتشعبت بهم ، (۱) انظر : المدخل لدراسة الفقه الإسلامي د. سعيد الجليدي ٣٤٩. (۲) انظر: أصول الفقه، محمد أبو زهرة/ ١٠. (۳) انظر: التصرف الانفرادي والإرادة المنفردة علي الخفيف ۱۹ ، صياغة قانونية لنظرية التعسف باستعمال الحق في قانون إسلامي مصطفى الزرقاه، مصادر الحق، د. عبدالرزاق السنهوري /١٩/٦ ، نظرية التقعيد الفقهي، د. محمد الروكي ٦٢، نظرية العقد والتعسف في استعمال الحق، د. محمد سراج/۱۱.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.