الصياغة الفقهية في العصر الحديث - الرومي — الصفحة ٤٨١

الباب الثاني : تقنين الأحكام الشرعية أبرز هذه التقنينات ما يأتي: ۱ - مشروعات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 6 ٤٨١ في في عام ١٣٩٢هـ أنجز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تقنيناً المعاملات المدنية في كل مذهب من المذاهب الأربعة، بعد أن دار نقاش حول الطريقة المتبعة في التقنين واستقر الرأي على أن يوضع تقنين في كل مذهب، وأن تجري هذه التقنينات وفق الترتيبات والاصطلاحات الفقهية بعيداً عن التأثر بالنظريات القانونية. وقد رشح لوضع التقنين في كل مذهب جماعة من الفقهاء ومعهم بعض المستشارين. وقد كان من نية المجمع أن يوضع تقنين مختار من بين هذه التقنينات الأربعة، ولكن ذلك الأمر لم يتم، فقام د.عبدالناصر العطار بضمها وتأليفها والترجيح بينها في كتابه (توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية) (۱) . كما أعد الأزهر أيضاً تقنيناً للحدود الشرعية (٢). وقد كانت هذه التقنينات المدنية الأزهرية محل انتقاد من بعض الفقهاء الذين رأوا أنها اتسمت بطابع السرعة ولم تستوف حقها من النظر والدراسة والموازنة والتحقيق حتى لكأنها مجرد ترقيم للمدونات الفقهية. كما انتقد فيها التزامها بتقنين كل مذهب على حدة، مع أن الحاجة داعية إلى تقنين موحد من كافة المذاهب ٢ - القانون المدني الأردني (۳) كانت (مجلة الأحكام (العدلية هي التقنين المعمول به في الأردن حتى عام ١٩٧٦م، حتى أقر القانون المدني الأردني الذي كان أول قانون مدني يضارع التقنينات الحديثة في أسلوبه وترتيبه وتبويبه ويستمد مواده من " (۱) انظر: توحید تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية، د.عبدالناصر العطار/ ۱۱/۱، مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية/ ٩ ، تاریخ تقنين الشريعة، د. جمال عطية ، مجلة المسلم المعاصر، ع/١١، ص ٥١. (۲) انظر بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون تقنين الشريعة الإسلامية"، د. محمد عبدالجواد/ ٢٤. (۳) انظر : مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د.يوسف القرضاوي/ ٢٦٤.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.