الصياغة الفقهية في العصر الحديث - الرومي — الصفحة ٤٤٣

الباب الثاني: تقنين الأحكام الشرعية ٤٤٣ يخرج عن الشرع بالكلية ؛ لقوله : (لا ضرر ولا ضرار)(۱)، وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر، ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج، وثانيهما أن المصلحة المرسلة قال بها مالك وجمع من العلماء، وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها وهذه القوانين مصالح مرسلة في أقل مراتبها ٣- أن الخلفاء من الصحابة فمن بعدهم كانوا في أحوال كثيرة يلزمون بأحد الأقوال في الخلافيات فيمتثل المأمور بما أمر به، ومهما اعترض على مثال أو آخر فإنها بمجموعها تدل على أن هذا المبدأ كان مأخوذاً به لديهم، فمن ذلك قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، (۳) وضرب عمر الناس على الصلاة بعد العصر ، وتحريق عثمان للمصاحف سوى مصحف الإمام وقول ابن مسعود في ، (٤) مسألة الجد والإخوة: (إنما نقضي بقضاء أئمتنا وقد كان عمر يعطي الجد السدس وكان عثمان يعطيه الثلث (٥) ، بل إن عمر كتب بذلك إلى (٦)، كما كتب معاوية إلى زياد يأمره بتوريث عبدالله وأبي موسى (۱) رواه مالك مرسلاً في الموطأ في باب القضاء في المرفق/٢١٧١/٢٩٠/٢، وأحمد/ ٢٨٦٥/٥٥/٥ ، وابن ماجه في كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره / ٢٣٤٠/١٠٦/٣ ، والحديث استدل به أحمد وحسنه النووي بمجموع طرقه، قال ابن رجب: (وهو كما قال)، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، انظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب / ۲۰۷/۲ ، وقد توسع الزيلعي في تخريج طرقه، انظر : نصب الراية / ٣٨٤/٤. 6 (۲) الذخيرة، القرافي / ٤٥/١٠ ، وانظر : تقنين الفقه الإسلامي د.زكي عبدالبر/٦٣، قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، د.ناصر الغامدي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة ، ع /٤٦، ص ١٧٥. صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتين قبل صلاة (۳) المغرب / ٨٣٦/٥٧٣/١ (٤) انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم، أ.د.فهد الرومي ٩٩. (٥) سنن سعيد بن منصور / ٤٩/١ ، المحلى، ابن حزم/۲۸۳/۹. (٦) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض، باب إذا ترك إخوة وجداً واختلافهم فيه/٣١٨٦٨/٢٦٧/١٦.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.