نثر الورود على مراقي السعود - الشنقيطي - ط المنارة 1 - 2 — الصفحة ٦٤٣

المضاف إليه (١) ، أي أهمل صاحب النقل فلا تسأله ثانياً، أي مرة أخرى. (وزائداً في العلم بعض قَدَّما * وقَدَّمَ الأوْرَعَ كل القُــدمــا) [٩٦٥] كلُّ يعني لأنه أنه إذا وقع التفاوت في العلم مع الاستواء في الدين والورع، فإن الأخذ بقول الأعلم؛ ولذا قدم في إمامة الصلاة زائد الفقه بعض العلماء يوجب أن يقدم في كل موطن من مواطن الشرع من هو أقوم قاله الرازي؛ ينبغي بمصالح ذلك الموطن، وقال بعض العلماء يخير بين الأخذ بقول الأعلم وقول العالم؛ لأن كل مذهب طريق إلى الجنة، فعلى القول الأول يقدم ابن رشد على اللخمي منه، وعلى الثاني يخير بينهما (۲) وقوله : وقدم الأورع لأنه أعلم أنهما إذا استويا في العلم وكان أحدهما أورع من الآخر قدم الأورع؛ إلخ يعني لأن فتياه أبعد من الخطأ لشدة تحفظه، فإن كان أحدهما أرجح في دينه والثاني أرجح في علمه فقيل : يقدم الأذين، وقيل: يقدم الأعلم، ورجحه القرافي (۳). واعلم أن مراد المؤلف بقوله : وخيرن لدى استواء السبل، وقوله : وزائداً في العلم ... البيت إنما هو حالة أخذ العامي بأحد أقوال مذهبه في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم مثلاً، ومن قوله : وجائز تقليد ذي اجتهاد ... إلى قوله : وموجب تقليد الأرجح إنما هو في تقليد غير المجتهد المطلق له قاله المؤلف في الشرح ، وقوله : زائداً مفعول لقدّم مقدم عليه . وجائز تقليد ذي اجتهادِ * وهو مفضول بلا استبعاد) [٩٦٦] أنه يجوز للعامّى أن يقلد المجتهد المفضول في الدين أو العلم مع يعني (1) يشير إلى قول ابن مالك في الألفية في باب الحال: ولا تُجز حالاً المضاف له من إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء مــالــه أضيفا أو مثل جزءه فلا تحيفا (۲) أفاده المؤلف في الشرح هنا ٢٥١/٣ المصدر السابق. (۳) انظر التنقيح للقرافي مع شرحه ص ٤٤٢ فقد ذكر هذا كله مفصلاً. ٦٤٧
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.