نثر الورود على مراقي السعود - الشنقيطي - ط المنارة 1 - 2 — الصفحة ٦١٣

الفروع والأصل في أوصاف كثيرة دليل على قوة الشبه بينهما (۱) . (ذاتية قَدَّمْ وذات تعديــة * وما احتياطاً عُلِمتُ مقتضية) [٩١٠] ذكر فيه هذا البيت ثلاثة مرجحات من مرجحات القياس الأول: كون العلة ذاتية، فالقياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكمية، والذاتية ما كانت صفة للمحل؛ أي وصفا قائماً بالذات كالطعم والإسكار، هي والحكمية هي الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعاً؛ كالحل والحرمة، والنجاسة ونحو ذلك، وهذا مراده بقوله : ذاتية قدم الثاني: التعدية أي تعدية، العلة من الأصل إلى الفرع فالمتعدية مقدمة على القاصرة على مذهب الجمهور ورجح الإسفراييني القاصرة محتجاً بأن الخطأ فيها أقل، وسوَّى بينهما (۲) الباقلاني (٢) . ومثال تعارضهما تعليل المالكي تحريم الخمر بالشدة المطربة؛ مع تعليل الحنفي له بكونه خمراً؛ أن الخمر عندهم هو المعصور من خصوص مع العنب، فالشدة المطربة تتعدى إلى غير المتخذ من العنب بخلاف الخمر الثالث الاحتياط، فتقدم العلة التي تقتضي الاحتياط، على التي لم عندهم . تقتضه لأن الأحوط أرجح من غيره ؛ كتعليل الشافعية نقض الوضوء بمطلق مس النساء؛ فإنه أحوط من تعليل المالكية والحنابلة له بقصد الشهوة أو وجودها من المرأة، وكتعليل الشافعية تحريم الربا في البر بالطعم فإنه أحوط لتحريم الحفنة فيه دون التعليل بالكيل قلت مثلوا له بهذين المثالين ويظهر لي أنهما راجعان لترجيح العلة التي لم تخصص أصلها على التي تخصصه، كما تقدم في قوله : ولتقدما ما أصلها تتركه مُعمّما . وقول المؤلف : ذاتية مفعول قدم الذي (۱) ما مشى عليه المؤلف هو اختيار السبكي في جمع الجوامع والباجي والقول الذي ذكره الشارح عليه رحمة الله لبعض الشافعية كما في المنهاج انظر شرح ابن حلول لجمع الجوامع ٢٠٣ - ٢٠٤ . (۲) طالع نشر البنود ٢۰۷/۳ وانظر بيان المختصر. شرح مختصر ابن الحاجب ٤٠١/٣٩٩/٣ ط جامعة أم القرى . ٦١٧
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.