عن
عائشة
على الخبر الذي لم يذكر فيه السبب ؛ لاهتمام ذاكر السبب بمرويه الدال على ضبطه، ولأن علم السبب بفيد العلم؛ بالمعنى المراد، ولذا اعتنى المفسرون بذكر أسباب النزول الثالث كون أحد الراويين سمع من الشيخ من دون : حجاب، والآخر منه من وراء حجاب كخبر القاسم بن محمد أن بريرة عتقت وزوجها عبد، مع خبر الأسود بن يزيد أنها عتقت وهو حر (1) ، لأن القاسم بن أخيها يروي عنها من غير حجاب بخلاف الأسود، وقال البخاري إن القائل بأنه حرِّ الحكم لا عائشة وقوله دون حجب بضمتين جمع
حجاب .
سمع.
:
والمدني والخبر الذي جمع * حكماً وعلة كقتل من رجع) ذكر في هذا البيت مرجحين الأول الخبر المدني مرجح على المكي لأنه بعده والتحقيق أن المكي هو ما كان قبل الهجرة أو في سفرها، والمدني ما كان بعد نزول المدينة، وما ذكره المؤلف في الشرح من أن ما كان في سفر الهجرة مدني فإنه خلاف التحقيق الثاني : الخبر الذي العلة والحكم معاً مقدم على ما أفاد الحكم دون العلة، ومثل له المؤلف بحديث : من بدل دينه فاقتلوه المتقضي بعمومه قتل المرتدات مع خبر نهيه عن قتل النساء
(۲)
جمع
(۱) خبر القاسم ابن محمد أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق برقم ٢٠٧٦ كما أخرج. أخرج خبر الأسود فقال : وكان لها زوج حُرِّ رقم ۲۰٧٤ وأخرج البخاري في كتاب الفرائض رواية الأسود ثم قال: قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبداً أصح، وهذا في
صحيح البخاري في مواضع منه، وأخرج مسلم رواية عن هشام بن عروة قال فيها : وكان زوجها عبداً ... وغزا الحافظ ابن حجر رواية القاسم بن محمد إلى كثيرين وقال إن رواية وكان عبداً تترجح بمرجحات كثيرة فإن عروة بن أخت عائشة والقاسم بن أخيها وإن كان أخرج روايات كثيرة عن الأسود عن عائشة أنه كان حراً فانظره جـ ٩ ٤١٠ - ٤١١ ط السلفية، وقول الشيخ الآتي وقال البخاري إلخ. قال الحافظ يعني أنه ليس بمُسْنِدِ إلى عائشة رواية فيكون في حكم المتصل المرفوع، فتح الباري ١٢
ص
ص
٤٠ ط السلفية .
(۲) أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم برقم
٦٠٠
. ٦٩٢٢
ص ٥٩٦