نثر الورود على مراقي السعود - الشنقيطي - ط المنارة 1 - 2 — الصفحة ٤٨١

احتمالاً أو مظنة وإن كان قد لا يطلع على حكمته إذ لا تخلو علة من حكمة في الجملة كما تقدم وبأن المراد هنا أنه لا يشترط مناسبة بحسب الظاهر وإلا فالمناسبة معتبرة في نفس الأمر قطعاً للاتفاق على امتناع خلو الأحكام عن الحكمة، وهذا هو الحق، خلافاً للعضد والمحلى القائلين بأن المناسبة في نفس الأمر لا تشترط إلا على القول بأن العلة باعث لا معرف وإياهما تبع المؤلف كما بينه في الشر (1) والسَّبْرِ والتقسيم قسم رابعُ * أن يَحصِرَ الأوصاف فيـه جـامع) [٦٩١] ريُبْطِلَ الذي لها لا يصلُحُ * فما بقي تعيينه مُتَّضِحُ) [٦٩٢] يعني أن المسلك الرابع من مسالك العلة هو السبر والتقسيم، والسبر بالفتح لغة: الاختبار والتقسيم لغةً: الافتراق والمراد بالسبر هنا اختبار الصالح للعلة من الأوصاف وغير الصالح لها، والتقسيم هنا حصر جميع الأوصاف ليشبُر الصالح منها وغير الصالح، والأصل تقديم التقسيم لأنه قبل السبر ،ضرورة وأخروه عنه في التسمية لأن السبر أهم، والعادة تقديم الأهم أو لأن الكل اسم لمسلك واحد وهو مفرد فلا نظر فيه إلى ترتيب، ثم بين المراد بهذا المسلك وأنه متركب من أمرين الأول : حصر أوصاف المحل أي الأصل المقيس عليه بأن يجمعها كلها الثاني : إبطال ما لا يصلح للتعليل، وحصر الأوصاف تارة يكون عقلياً كالحصر في الشيء ونقيضه إذ لا واسطة بين النقيضين، وتارة يكون بالاستقراء كما أشار له بقوله : بحثت ثم بعد بحثي لم أجد وسيأتي قريباً، وإبطال غير الصالح له طرق ذكرها المؤلف في قوله الآتي : أبطل لما طرداً يُرى ومثاله : أن يقول المستدل علة الربا : إما أن تكون الاقتيات والإدخار أو الطعم أو الكيل أو المالية فيبين بطلان علية غير الوصف الذي يدعى أنه العلة فإذا أبطل غيره تعين هو للعلة وهو معنى قوله: (1) طالع نشر البنود ۱۲/۳ - ۱۳ وانظر شرح المحلى لجمع الجوامع ۲۷۰/۲ ٤٨٥
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.