الصحابة خلعوا نعالهم لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة فقد تابعوه على فعله
i
أو
مع جهلهم حكمه وقررهم على ذلك حيث أخبرهم أنه خلعها لأن جبريل أخبره بأن في بطانها أذى ، وقيل يحمل على الندب إذا فعله يدل على أرجحية الفعل على الترك ولم يدل على الوجوب لأن الإثم بتركه يحتاج إلى دليل منفصل، وقالوا إن قوله : لقد كان لكم في رسول الله أسوة وقوله وما آتيكم الرسول الآية أن ذلك فيما علم حكمه بالنسبة إليه لا فيما لم يعلم حكمه كهذه المسألة إذ لو كان فعله المجهول الحكم في نفس الأمر مندوباً في حقه وفعلناه على سبيل الوجوب معللين بأنه الأحوط لم نكن متبعين له في نفس الأمر، وأجابوا عن كونه أحوط بأن الاحتياط لا يشرع إلا إذا تقدم وجوب ثبوت الوجوب هو الأصل، مثال الأول صلاة الخمس إن جهل عين المنسية، ومثال الثاني صوم الثلاثين من رمضان إذ لم يُرَ (۲) الهلال لغيم ونحوه، أما : إذا لم يتقدم وجوب ولم يكن ثبوته الأصل فلا يلزم الاحتياط كصوم يوم الشك في هلال رمضان وهذه المسألة لم يتقدم فيها وجوب ولم يكن الثبوت فيها هو الأصل عند أهل هذا القول، وأجابوا عن خلعهم نعالهم بأن موجبه ليس مجرد المتابعة في الفعل المجهول الحكم بل موجبه المتابعة في هيئات الصلاة وذلك بقوله : «صلوا كما رأيتموني أُصَلِّي» (۳) وقيل : يحمل على الجواز، وقيل بالوقف وسيأتي للمؤلف، وذكر غير واحد كالمؤلف أن أصح هذه الأقوال
(1) أخرجه الإمام أحمد من لجملة حديث طويل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٢٠/٣ ١٤٠ والدارقطني ۳۹۹/۱ وفيه متروك وعزاه المجد في المنتقى
والحاكم . ٢/ ١٣٩
لأبي داود.
-
(۲) هكذا في الأصل والصواب كما في نشر البنود إذا لم يُر، والله أعلم. (۳) متفق عليه من حديث له قصة في وفد مالك بن الحويرث على النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الأذان باب الأذان للمسافر، وفي كتاب الأدب باب رحمة الناس بالبهائم وغير ذلك، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حدیث ۲۹۲ - ۲۹۳ وأبو داود في كتاب الصلاة والترمذي وابن ماجه كلهم روى القصة إلا أن اللفظ المذكور تفرد به البخاري، بلفظ وصلوا.
:
٣٦٨
ص ٣٦٦