بالإيمان بالقياس على كفارة القتل المقيدة بالإيمان في قوله : ... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ... ) بناء على القول القائل بأن حمل المطلق على المقيد بالقياس ورجحه بعض الأصوليين (۳). أما المخصصات المتصلة فالظاهر أن
التقييد لا يكون بها إلا في الصفة كقوله : فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله : ... فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا ... (٣) لأن المطلق إما مطلق الماهية أو الواحد الشائع كما تقدم، والواحد لا تعدد في ذاته حتى يخرج بعضها بالاستثناء أو بالشرط أو بالغاية أو يبدل البعض، والمطلق على كونه مطلق الماهية لم يقصد به متعدد حتى يخرج بعض أفراده أيضاً.
وحمل مطلق على ذاك وجب ** إن فيهما اتحد حكم والسبب) [٤٣٧]
يعني
(٤)
أنه إذا ورد في الوحي نص فيه إطلاق وآخر فيه تقييد وكان سببهما واحداً وحكمهما أيضاً واحداً فإن المطلق يحمل على المقيد كتقييد الدم في قوله : وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... (4) بقيد المسفوحية المذكور في قوله: ... أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ...)(٥) لأن السبب واحد والحكم واحد، وكتقييد قوله : لا نكاح إلا بولي...(٦) بقوله في بعض الروايات: «إلا بولي مرشد وشاهدي عدل (۷).
(۱) من الآية : ٩٢ من سورة النساء .
(۲) انظر الأحكام في أصول الأحكام للآمدي فقد عزا ذلك إلى الحنفية ٦/٣ .
(۳) من الآية :
(٤) تقدمت .
: ١١٠ من سورة الكهف.
(٥) تقدمت .
(٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣٩٤/٤ و ٤١٣ و ٤١٨ والترمذي في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي وحسنه وأخرجه ابن حبان وصححه ١٥٢/٦ - ١٥٣ وأخرجه أبو داود في النكاح حديث ٢٠٨٥ وغيرهم.
(۷) أخرجه الشافعي في الأم ۳۱۷/۲ ومن طريقه البيهقي ۱۱۲/۷ والدارقطني ٢٢١/٣ - ۲۲ وابن حزم في المحلى ٤٦٥/٩ بنحوه.
۳۲۳
ص ٣٢١