|
ذكر المؤلف في هذا البيت مسألتين مختلف فيهما بين علماء الأصول:
الأولى : هل لفظة مَنْ ،استفهامية، أو شرطية أو ،موصولة تتناول الإناث؟ وقد
أنه
أشار المؤلف إلى تناولها لهنّ بقوله : وما شمول من لأنثى جنف، يعني ليس بميل عن الصواب قال إمام الحرمين باتفاق كل من ينتسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول (۱) ، وخالف بعض الحنفية فقالوا: لا تتناولهن، ومنعوا قتل المرأة المرتدة المدلول عليه بحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه»(۲) وشنع إمام الحرمين في البرهان عليهم وبالغ في رد قولهم هذا فانظره إن
شئت (۳).
أن
المسألة الثانية: هل النساء يدخلن في الجموع المذكرة السالمة أو لا يدخلن؟ وأشار إلى ذلك المؤلف بقوله : وفي شبيه المسلمين اختلفوا، يعني العلماء اختلفوا في هذه الصيغة وأشباهها من كل صيغة تختص بالذكور هل تندرج النساء فيها. قال القرافي: والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب
(٤)
التذكير قاله القاضي عبد الوهاب اهـ . وكذلك عند الحنابلة وبعض الشافعية لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما دل الدليل على إخراجه. والظاهر من كلام الأصوليين أن المذكر السالم ونحوه لا يدخل فيه النساء إلا عن جمع طريقة تغليب الذكور على الإناث كما هو عادة العرب في خطاباتهم. وهذا الخلاف إنما هو في الصيغ غير الخاصة بالذكور بحسب المادة نحو : الرجال ولا فيما هو موضوع للذكور والإناث نحو : الناس، ومَنْ، كما تقدم بل الخلاف فيما هو بحسب المادة موضوع لهما، وبحسب الصيغة موضوع للذكور خاصة. ومن الصور المختلف فيها من جموع التكسير : صوّام وقوام، بخلاف صُوّم وقوم فإنه ليس خاصاً بالذكور، وقد صرح ابن الحاجب في المختصر
(1) البرهان لإمام الحرمين ٣٦٠/١ فقرة ٢٦١ ط قطرية .
(٢) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة.
(۳) في المصدر السابق نفسه .
(٤) التنقيح مع شرحه ص ۱۹۸
٢٦٣
ص ٢٦١