نثر الورود على مراقي السعود - الشنقيطي - ط المنارة 1 - 2 — الصفحة ١٩٠

عدم عقاب تلك المعصية من سرقة أو غصب أو لبس ما لا يجوز لبسه ومن رأى انفكاك الجهة وقال إن النهي يقتضي الفساد، قال ببطلان الصلاة وعلى الأول مشى خليل بن إسحاق في مختصره فقال : وعصى وصحت إن لبس حريراً أو ذهباً أو سرق أو نظر محرماً فيها قوله وصحت يعني الصلاة وقال في الحج وعصى وصح بالحرام. : وأشار الناظم بقوله : إلا إذا النص الفساد أبدى إلى أن محل الخلاف حيث لم يدل دليل على الفساد كالكلام في الصلاة عمداً، فالفساد مفعول به لأبدى مقدم عليه أي إلا إذا أبدى النص الفساد (۱) فإنه لا خلاف في بطلان تلك العبادة . يعني [٢٦٥] والنهي فيه غابر الخلافِ * أو أنه أمر على ائتلاف [٢٦٦] وقيل لا قطعاً كما في المختصر * وهو لدى الشبكي رأي ما انتصر أن النهي النفسي عن شيء تحريماً أو كراهة جرى فيه من الخلاف مثل ما في الأمر النفسي أي هل هو أمر بالضد أو يتضمنه، أو لا عينه ولا يتضمنه، أو نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة؟ فإن كان الضد واحداً كضد التحرك فواضح، أو أكثر كضد القعود كالقيام وغيره فالكلام في واحد منه أيا كان بخلاف ما مر في الأمر من أن الأمر بالشيء الذي له أكثر من ضد نهي عن أضداده الوجودية كلها إذ لا يتأتي الإتيان بالمأمور إلا بالكف عنها كلها. وقول الناظم أو أنه أمر على ائتلاف يعني أن النهي النفسي يزيد على الأمر بأنه أمر بالضد اتفاقاً كما أشار لذلك بقوله : على ائتلاف، بناء على أن (1) ثبت في صحيح مسلم عن النبي أنه قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته . ورواه مالك في الموطأ. ۱۹۲
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.