قوله : (وقيل: الواجب معين عند الله ،تعالى، دون الناس، ورد
بأن التعيين يحيل ترك (ذلك ) (۱) الواحد (۲) ، والتخيير يجوزه، وثبت اتفاقاً الكفارة فانتفى الأول).
في
ش: قال الإمام - رضي الله عنه (۳) : هذا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة، وترويه المعتزلة عن أصحابنا، واتفق الفريقان على فساده، وهو أن الواجب واحد معين عند الله سبحانه وتعالى غير معين عندنا، إلا أن الله تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه.
والدليل على فساد هذا المذهب أن معنى كون الشيء معيناً للوجوب أنه لا يجوز تركه وقد منعه الشرع منه ومعنى التخيير : أن الشرع خيره في فعله وتركه إذا فعل غيره، والتخيير ينافي التعيين، وقد ثبت التخيير بالاتفاق، إذ الكلام فيه فينتفي التعيين وهو الأول الذي عناه.
: قوله : (قيل: يحتمل أن المكلف يختار المعين، أو يعين ما
(٤)
يختاره، أو يسقط بفعل غيره).
: اعلم أن هذه الاحتمالات ذكرت من جهة القائلين بتعيين الواجب، لأنه لما قيل : إن التعيين ينافي التخيير قالوا: يحتمل أن يكون الله
=
وقال ابن السبكي في الإبهاج (٥٧/١) وتحقيق هذا الكلام إنما ينتج أن المشتمل على الحسن المقتضي للوجوب هو أحدها لا خصوص كل منها، فلذلك كان معنى كلامهم إيجاب أحدها على الإبهام وإنما قصدوا الفرار من لفظ يوهم أن بعضها واجب وبعضها ليس بواجب وأنه لا يخير بين الواجب وبين غيره، وأصحابنا لا يراعون الحسن والقبح ويجوزون التخيير بين ما يظن أن فيه مصلحة، وبين ما لا ذلك لم يقولوا بوجوب واحد معين، وإنما قالوا غير تعيين، لأنه مدلول لفظ الأمر، ومدارهم في إثبات الأحكام، فإذا نظرنا إلى مجرد ذلك لم يكن فرق في المعنى بين مذهب أصحابنا ومذهب المعتزلة، وبذلك صرح طوائف منا ومنهم وتبعهم المصنف ا.هـ.
مصلحة فيه،
ومع
(۱) ما القوسين ساقط
بین
(۲) في (أ) : (الواجب).
من
(۳) انظر المحصول ٥٠٠/١
.(1)
(٤) بعدها في (ب): (عنه) زائدة.
بوجوب
أحدها
من
۷۱
ص ٧١