يجعلها قادرة على الوفاء بحاجات الناس المتجددة على امتداد الزمن واتساع المكان، وتطور وسائل الحياة.
ومن أكبر الوسائل التي حققت هذا الهدف أن نصوص الشريعة قد اقتصرت على الأحكام التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وتركت ما وراء ذلك لأولي الأمر من العلماء، يجتهدون فيه، ويطبقون عليه ما يناسبه من القواعد المقتبسة من النصوص، وبذلك تتسع الشريعة لكل ما يجد من حوادث الزمن وتطورات الحياة، مع الاحتفاظ بالأصالة والثبات، فهي تطوع الحياة وتصرفات الناس لما شرعه الله تعالى وبلغه رسوله ، لا أنها تتغير بتغير الظروف والأحوال، وذلك بوضع القواعد والأصول التي تضبط طرق استنباط الأحكام الشرعية وبنائها على أسس سليمة، سواء أكانت عن طريق البيان والتفسير للنصوص الشرعية، فيما فيه نص ثابت، أو كانت عن طريق الرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه .
وبذلك تواكب الشريعة الإسلامية حركة الحياة في نموها وازدهارها وضبطها بضوابط دقيقة واضحة تجعلها تسير حسب منهج الله تعالى، الذي ارتضاه لعباده، حتى يسعدوا في دنياهم وينالوا رضوان الله تعالى في الدار
الآخرة .
قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ . . (۱) .
ومن هنا تظهر فائدة دراسة علم أصول الفقه» الذي يعتبر من أهم العلوم التي يجب تحصيلها، وبالأخص لمن يؤهّل لأن يكون مجتهداً في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المختلفة .
ومن أهم المؤلفات في هذا العلم كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي المتوفى سنة ٦٨٥هـ، حيث يعتبر
خلاصة موجزة للمطولات التي سبقته .
(1) سورة الأنعام، الآية : ١٥٣.
V
ص ٧