،
ش : شرع في الاعتراض على أدلة الأصل الأول فقال : قيل : إن اللام قد تأتي لغير إرادة النفع بما دخلت عليه بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أسأتُمْ فَلَهَا ﴾ (۱) ، وليس في الإساءة نفع للنفس، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا في السَّمَوَاتِ (۲)، وليس المراد هنا حصول نفع لتعاليه عن ذلك. أجاب المصنف عن ذلك بأن اللام في الآيتين الكريمتين مجاز، بيان ذلك : أن الآيات المتقدمة دلت على أن اللام أفادت اختصاصاً نافعاً، وما ذكرتموه يدل على مطلق الاختصاص، فتجعل اللام حقيقة في الاختصاص النافع، لأنه إذا جعلت حقيقة في الاختصاص النافع أمكن جعلها مجازاً في مطلق الاختصاص ، ضرورة لزوم المطلق للمقيد، ولو جعلناها حقيقة في مطلق الاختصاص لما أمكن جعلها مجازاً في الاختصاص النافع)(۳) لعدم لزومه لمطلق الاختصاص، فكان حقيقة في الاختصاص النافع أولى، هذا يقرر كونها مجازاً على ما ذكره صاحب المحصول (٤) ، والحاصل، والذي ذكره فيه تساهل وذلك من وجهين أحدهما أن ما ذكره من قول النحاة ذكره المصنفان الأولان اعتراضاً من جهة الخصوم، حيث كان الادعاء أنها للاختصاص النافع، فورد قول النحاة أنها لمطلق الملك، وأنتم ادعيتم اختصاصاً نافعاً، وهو غير ما قال النحاة .
(0)
الثاني : : أن قول النحاة إنها للملك فقط غير مسلم، بل إما الملك أو الاختصاص، لأن قولنا الجل للفرس ليس فيه ملك، لكن المصنفان الأولان لما أجابا عن قول المعترض بقول النحاة إنها للملك أجابا) (٦) عن ذلك، أن النحاة لما قالوا إن اللام للملك لم يريدوا حقيقة الملك في كل صورة بل الاختصاص النافع، بدليل قولهم الجل للفرس، أي مختص به
(۱) سورة الإسراء، الآية : ٧.
(۲) سورة آل عمران الآية: ۱۸۹.
(۳) ما بين القوسين ساقط
من
(٤) انظر: المحصول (٧٦٨/٢).
(5) في (ب): (للملك).
.(1)
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).
۵۷۷
ص ٥٧٧